مراكز البحوث مقابر العلماء في مصر - نقلا عن جريدة المصرى الي

مراكز البحوث مقابر العلماء في مصر

تحقيق مها البهنساوي- محمد طلعت الهواري ١٧/٢/٢٠٠٨

«من مصدر لحياة الأمم والشعوب إلي مقبرة جماعية تحتضن العلماء».. لا يوجد أبلغ من هذه العبارة لتعبر عن حال نحو ١٠٤مراكز بحثية في مصر حاليا تتجرع كأس المرارة علي ضوء ظلم وتجاهل الدولة طموحات
وأفكار أي عالم داخل أي مركز علمي أو بحثي، من ميزانية متواضعة للبحث العلمي مرورا بالتسويف عند مناقشة أي إنتاج مطروح يفيد التنمية ويساهم في حل مشاكلنا وانتهاء بإلقاء هذه الأبحاث داخل الأدراج، فلا يجد العالم ملاذا لإبداعاته سوي الأيدي الأجنبية التي تسارع إلي التقاط هذه الدراسات واستثمارها لتظهر في النهاية إجابة السؤال الأزلي:
لماذا التقدم من نصيبهم.. والتأخر من نصيبنا؟!
السطور الآتية.. تحمل ملفا كاملا عن وضع علماء مصر في مراكز البحوث.
التجاهل يحاصر «مركز الفلزات» والحل في يد الأجانب
بدأ مركز بحوث وتطوير الفلزات كوحدة لتطوير الفلزات بالمركز القومي للبحوث، إلي أن تحول في بداية السبعينيات إلي مركز قائم بذاته واستقل تماما عن المركز القومي للبحوث وأصبح مقره في التبين، ومنذ ذلك الوقت اعتمد بشكل أساسي علي مدي قدرات القائم برئاسته وعلاقاته الشخصية المتعددة بالشركات الحكومية والخاصة التي يمكن أن تنتفع بالأبحاث العلمية، وذلك في سبيل تسويق مجهودات الباحثين.
وعلي ضوء هذه الحقائق، أكد الدكتور محمد بهاء الدين زغلول مدير صندوق الاستشارات بوزارة البحث العلمي ورئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات السابق: لا توجد استراتيجية لوضع البحث العلمي في مصر،
حيث يتوقف نجاحه علي وجود تكليفات من الدولة أو من الوزارة المعنية تحدد احتياجات الدولة والأبحاث العلمية المطلوبة لحل المشكلات البيئية والزراعية والصناعية وغيرها من المشكلات المسيطرة علي المجتمع المصري، في وقت تسيطر فيه الأفكار الفردية علي الأبحاث العلمية.
كما وصف زغلول حال البحث العلمي في مصر بـ «الجزر المنعزلة»، حيث يعمل كل مركز بحثي في إطار منفصل تماما عن المراكز الأخري وعن احتياجات الدولة، وقال: «من المفروض أن يكون البحث العلمي منظومة متكاملة وله أهداف تنموية لصالح الوطن وحل مشكلاته،
ولكن في مصر يعتمد بشكل كبير علي المبادرات الفردية للباحثين، فلا يعرف الباحث ما تحتاجه الدولة ليقوم بعمله، وإنما يقوم بأبحاث فردية يعمل علي تسويقها بالمجهودات الشخصية عن طريق معرفته بشركة ما تحتاج نتائج بحثه لحل أزمتها، وبالطبع بتلك الطريقة تتحول المنظومة المتكاملة إلي جزر منعزلة تعتمد علي اجتهادات الأفراد».
وعن وضع مركز بحوث وتطوير الفلزات وكيفية ادارته قال زغلول: «حال الأبحاث العلمية بمركز بحوث وتطوير الفلزات لا يختلف عن غيره، وكنت أقوم بعمل أبحاث من خلال رؤيتي الخاصة للمشكلات الصناعية، حتي لا تتوقف جهود العلماء وتصاب بالتجمد لعدم وجود تكليفات جدية يعملون في اطارها،
وكنت أبحث دائما عن اهتمام إحدي الوزارات بتكليف المركز بأبحاث علمية قد تساعدهم في تنمية أعمالهم ولكن دون جدوي، وذلك لأن ثقافة «الحلول الجاهزة المستوردة» كانت ومازالت السمة الأساسية التي تحرم المراكز البحثية الوطنية من إثبات قدرتها علي القيام بدورها».
وأوضح زغلول أن الحكم بالوراثة ونظام الترقيات أهم أسباب ضعف المراكز البحثية قائلاً: «رئاسة المراكز البحثية بطريقة الوراثة تهدد مصير الأبحاث والباحثين، ويفترض اختيار رؤساء المراكز البحثية علي أساس قدراتهم البحثية والاتصالات الخارجية،
مع عمل اختبارات تحكمها لجنة علمية علي درجة من الكفاءة والأمانة - مع التركيز علي عامل الأمانة - حتي لا تتحكم القرابة والوساطة في نتائج الاختبارات، كما أن نظام الترقيات بالمراكز البحثية ومنها مركز الفلزات يجعل كل باحث أو عالم يهتم بشكل كبير بعمل أبحاث أكاديمية للترقية فقط وليس لاكتساب مهارات علمية».
وأثار زغلول نقطة غاية في الأهمية عندما بدأها بقوله: «المجلس الذي يحكمه الوزراء محكوم عليها بالفشل» مشيراً إلي المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا،
حيث قال: «نري بارقة أمل في هذا المجلس ولكن ما لم تحكمه مجموعة من الوزراء كما هو قائم الآن بمجالس حكومية كثيرة، فمن المعروف أن الوزراء لهم اهتماماتهم السياسية التي تشغلهم عن المجالات العلمية والبحثية، ونأمل أن يتضمن المجلس ذوي الخبرة ممن لديهم ثقة في أهمية البحث العلمي».
وأكد الدكتور ناجي عبد الخالق رئيس شعبة تركيز الخامات بمركز بحوث وتطوير الفلزات أن «طريقة الهرم المقلوب» التي يستخدمها الكثير من العلماء بالمركز وعلي مستوي المراكز البحثية المختلفة هي أساس ضعف البحث العلمي في مصر،
حيث تبدأ الأبحاث من داخل المركز بأفكار الباحثين ثم تعرض النتائج علي الوزارة أو الجهات التي يمكنها تسويق البحث، وبالطبع لا تلقي كل الأبحاث قبول الوزارة مما يجعل جهود العلماء تذهب سُدي.
واعتبر عبدالخالق أن إمكانيات المركز تهدر جهود الباحثين، موضحاً أنه علي مدار السنوات الـ ١٠ الأخيرة خرجت أبحاث ودراسات كلها لخدمة الصناعات الوطنية بهدف إحلال واردات لتنمية المنتجات ببدائل محلية لسد العجز الكبير بين الصادرات والواردات الذي يقدر بمليارات الدولارات،
ولكن غياب الإمكانيات الكافية أو شركات خاصة تساعد في سد احتياجات المركز، أدي إلي إهدار الكثير من الطاقات البحثية التي وجدت المجلات العلمية الخارجية هي المنقذ الوحيد لها».
أضاف عبد الخالق أن تجربته الشخصية مع البحث العلمي تثبت كل ذلك، حيث إنه قام بأكثر من ٩٥ بحثاً لخدمة المجالات الصناعية المختلفة، أهمها كان استخراج الكريستال والماس من الرمال المصرية، والتي كان يكثر بها الشوائب مما اضطرنا لاستيرادها من الخارج،
وبالرغم من تمكننا من التخلص من تلك الشوائب، فإننا مازلنا نستورد من الخارج، وأصبح اكثر من ٩٠% من أبحاث عبدالخالق لصالح شركات أمريكية وأوروبية.
علماء «القومي للبحوث»: مصر تمتلك العنصر البشري.. وتفتقر لـ«التمويل» و«الرؤية»
أنشئ المركز القومي للبحوث في عام ١٩٥٦ بغرض النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية، خصوصًا ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة وكل ما يسهم في النهوض بالاقتصاد القومي في نطاق السياسة العامة للدولة،ومنذ تلك اللحظة وحتي الآن يحاول المركز وعلماؤه بأبحاثهم الإسهام في مجالات التقدم العلمي إلا أن معظم هذه الأبحاث لا يري النور، ويكون مصيرها الأدراج أو «القبور»، كما يسميها العلماء، بل إن بعضهم يعكف علي أبحاثه داخل نوع آخر من القبور وهو «المعامل»، ذات الإمكانيات المحدودة.
ورغم تأكيد الباحثين والعلماء بالمركز القومي للبحوث علي تمتعه بقدر من الإمكانيات والإدراة الناجحة فإن نقص التمويل والتسويق للأبحاث يظل الشبح الذي يهدد جهودهم، كما تؤكد الدكتورة أميرة محمد جمال الدين، الباحثة بقسم أبحاث السرطان والسموم بالمركز القومي للبحوث،
قائلة: مشكلة الأبحاث التي لا تري النور أن بعضها غير قابل للتطبيق ولا يساهم في تغيير واقع مصر،وهو ما يتطلب تدريس مجال تسويق الأبحاث العلمية في الكليات والجامعات المصرية.
وأضافت: تأسيس مكتب للمستثمرين بالمركز القومي للبحوث خطوة جيدة إلا أنه مجهود فردي وليس قوميا. كما لا تتوافر للباحث قاعدة بيانات باحتياجات السوق المصرية حتي يتسني له إجراء بحوث وتجارب تساهم في تلبيتها دون تكرار مجهود غيره.
وطالبت بقصر ميزانية البحث العلمي علي الأبحاث فقط واستبعاد رواتب الموظفين والعمال منهاوزيادة هذه الميزانية حيث يطلب منهم عادة تنفيذ الأبحاث بميزانية متواضعة وإمكانيات محدودة.
ويقول الدكتور محمد عبدالله، الباحث في قسم الكيمياء الطبية وتصميم الدواء بالمركز: بعض العلماء والباحثين حاصل علي الدكتوراه من الخارج وعلي دراية بحجم الإنفاق علي البحث العلمي هناكوعندما لا يجد نفس الامكانيات يصاب بصدمة. ويصير معمله قبرا لطموحاته وأفكاره.
ويري الدكتور حسين سيد طه، الأستاذ المساعد بشعبة الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي بالمركز ذاته، أن قبور العلماء الحقيقية هي الأدراج التي تحتوي علي أبحاث قضوا سنوات في إعدادها
ويقول: مشكلة البحث العلمي في مصر هي غياب مفهوم الفريق البحثي المتكامل بحيث يساهم كل فرد في إضافة جزء للبحث وتطويره حتي يحصل علي براءة اختراع مصرية ودولية. كما أن رجال الأعمال يحتاجون للتوعية بأهمية البحث العلمي،
إضافة، أهمية زيادة موارد الميزانية المخصصة للبحث العلمي حيث تحدد بعض الدول نسبة علي صادراتها وتوجهها لأغراض البحث العلميوفي الوقت الذي تصل فيه ميزانية البحث العلمي في إسرائيل إلي ٥% تبلغ في مصر ٣.٥% فقط.
إلا أن الدكتور أحمد عمر، الباحث بقسم الكيمياء الصيدلية والدوائية، يري أن الارتقاء بدخل العلماء والباحثين المصريين وأوضاعهم الاجتماعية إحدي مشكلات البحث العلمي الرئيسية في مصر،
وقال: يجب توفير دخل شخصي لائق للباحث يدفعه للتمسك بالعمل والإبداع في معمله من السابعة صباحا، وحتي الثانية عشرة مساء والتفرغ بنسبة مائة بالمائة للبحث العلميوالواقع أن معظم الباحثين يضطرون للبحث عن مصادر دخل بديلة لأننا في النهاية نعول أسراً ولدينا التزامات،
وأضاف: مازلنا متأخرين ٢٠ سنة عن بعض الدول مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين التي قامت باسترجاع علمائها من الخارج ووفرت لهم مناخًا ملائمًا للقيام بأبحاثهم في بلادهم الأصلية.
ويضيف الدكتور محيي الدين سليمان، الباحث في قسم الفاكسينات: البحث العلمي هو الأب الشرعي لأي تقدم،وقد سيطرت دولة مثل أمريكا علي العالم من خلال تقدمها في مجال البحث العلمي رغم أن عمرها لا يتعدي ٣٠٠ سنة فقط وحتي دول الخليج فطنت لأهمية البحث العلمي واتجهت لتأسيس مراكز الأبحاث والمدن العلمية كما حدث في الأردن والسعودية واستقطبت العلماء من جميع أنحاء العالم، ومن بينها مصروالتي تعاني من نزيف حاد في العقول.
حيث ينتظر العلماء الفرصة للسفر وتحسين أوضاعهم الاجتماعية،وهو مايتطلب الالتفات لفئة العلماء والارتقاء بهم.
واقترح سليمان إنشاء صندوق عربي لتمويل الأبحاث وإيجاد مناخ تكاملي بين الدول العربية وبعضها في مجال البحث العلمي مع دعم فرص التدريب وتبادل الخبرات.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه العلماء علي غياب التمويل الجيد والتسويق السليم لأبحاثهم والاهتمام بأحوالهم المعيشية يري الدكتور سميح عبد القادر منصور، أستاذ علم المبيدات والسموم والخبير بالاتحاد الدولي للسميات، غيابًا واضحًا لأن خطة أو استراتيجية واضحة للبحث العلمي في مصر
ويقول: هناك ثلاثة أركان أساسية يقوم عليها البحث العلمي في أي دولة وهي العنصر البشري، والتمويل، وخطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي ومصر ليس بها سوي ركن واحد هو العنصر البشري. فلدينا علماء علي أعلي مستوي وصل بعضهم للعالمية،
أما بالنسبة للتمويل فيكفي أن أكبر جهة بحثية في الدولة - رفض ذكر اسمها - قررت وقف تمويل أبحاث العلماء منذ بداية العام بحجة أن مشروعاتهم لا ترقي إلي التمويل، بما يمثل إهانة لمجهودات العلماء بتلك الجهة البحثية، وأخيرًا لا توجد خطة أو استراتيجية واضحة للبحث العملي في مصر مما جعل كل عالم أو باحث يجري ما يحلو له من أبحاث بغض النظر عن حاجة المجتمع إليها من عدمه.
١٥٠ بحثاً علي الأقل أجراها منصور دون أن تستفيد الدولة منها علي حد قوله، رغم أن معظمها أبحاث لحماية البيئة واستخراج مبيدات من مواد طبيعية لتكون بديلاً عن المواد الصناعية التي قد تسبب الأمراض، ورغم أهمية النتائج التي توصل إليها، فإنها لم تلق من الدولة أي اهتمام.
خارطة طريق البحث العلمي المصري
«١٠٤ مراكز بحثية علمية وجامعية متخصصة في ١٤ مجالا بحثيا متنوعا تعمل علي أرض مصر» وفقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، احتل في مجال الزراعة المرتبة الأولي بواقع ٢٦ مركزا ومعهدا بحثيا، تلاه مجال الطب والعلوم الطبية برصيد ٢٣ مركزا و١٤ مركزا في مجال المياه، و١٠ مراكز في مجال الطاقة،
في حين احتلت مجالات أخري مهمة مرتبة متأخرة من بينها «التخطيط» حيث لايوجد بمصر سوي معهد واحد فقط هو «المعهد القومي للتخطيط»، والمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي في مجال بحوث القوي العاملة، وقطاع الأبحاث بالمجلس الأعلي للشباب في مجال الشباب والرياضة.
يرصد التقرير ٢٦ مركزا ومعهدا للأبحاث في مجال الزراعة منها معاهد بحوث «المحاصيل السكرية، المحاصيل الحقلية، والقطن، الأراضي والمياه والبيئة، أمراض النباتات، وقاية النباتات، البساتين، الإنتاج الحيواني، صحة الحيوان، الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، الصحراء، الأمصال واللقاحات البيطرية، التناسليات الحيوانية، الهندسة الوراثية، تكنولوجيا الأغذية، الاقتصاد الزراعي»،
والمعامل المركزية «للمبيدات، للأغذية والأعلاف، بحوث التصميم والتحليل الإحصائي، لنظم الخبيرة، أبحاث تطوير نخيل البلح، بحوث الأراضي الملحية والقلوية، الثروة السمكية»، والإدارة العامة لمحطات البحوث الزراعية، والإدارة المركزية لمحطات البحث والتجارب الزراعية.
ويساند مجال الطب والعلوم الطبية ٢١ مركزا ومعهدا بحثيا منها معاهد «الطب القومي، السمع والكلام، شلل الأطفال والطب الطبيعي، بحوث الحشرات الطبية، التغذية، تيودور بلهارس، السكر، طب المناطق الحارة، أمراض العيون، الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، القومي للأورام،
دراسات وبحوث الكبد، البحوث الطبية، القلب القومي، القومي لعلوم الليزر، العالي للصحة العامة»، ومراكز «معوقات الطفولة، جامعة الأزهر للدراسات والبحوث الفيروسية، الإقليمي للفطريات وتطبيقاتها»، والهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية.
ويخدم ١٤ مراكزا ومعهدا بحثيا مجال المياه في مصر من بينها معاهد بحوث «النيل، إدارة المياه وطرق الري، صيانة القنوات المائية، الميكانيكية والكهربائية، المساحة، الإنشاءات وميكانيكا التربة والأساسات، المياه الجوفية، الهيدروليكا، الموارد المائية، الصرف» ومركزا أبحاث ومعلومات هيئة قناة السويس، والمركز القومي لبحوث المياه، والوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس.
ونظرا لأهمية الطاقة ومستقبل استخداماتها في مصر، يرصد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ١٠ معاهد وهيئات في هذا المجال، منها هيئات «الطاقة الذرية، الطاقة النووية، تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كهرباء مصر- مركز أبحاث الجهد الفائق»
والمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية، ومعهد بحوث البترول، وجهاز تخطيط الطاقة، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).
وثمانية مراكز بحثية في مجال تقنيات البيئة منها معاهد «البحوث البيئية والتغيرات المناخية، القومي لعلوم البحار والمصايد، بحوث حماية الشواطئ، بحوث الأراضي والمياه والبيئة، الدراسات والبحوث البيئية» والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمركز القومي للبحوث.
وستة مراكز بحثية في مجال الصناعة والتنمية التكنولوجية منها مركز تنمية التصميمات الصناعية، ومصلحة الكيمياء، والهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث الإلكترونيات، وقطاع بحوث الفلزات- شركة الحديد والصلب المصرية.
رئيس أكاديمية البحث العلمي: التمويل المشكلة الأساسية.. وأحوال الباحثين تحتاج إعادة نظر
لا تختلف الصورة كثيرا بأكاديمية البحث العلمي التي تم إنشاؤها عام ١٩٧١ كمؤسسة وطنية تهدف إلي تمويل بعض الأبحاث والمشاركة في وضع سياسات البحث العلمي في مصر، مع وضع برامج التمويل لها، ونشر الثقافة العلمية، وتسجيل براءات الاختراع، حيث يرصد الدكتور محسن شكري القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي المشكلة
قائلا: "التمويل هو المشكلة الأساسية التي تعوق عجلة البحث العلمي في مصر سواء تمويل الأبحاث أو الحالة المادية للباحثين التي تحتاج إلي إعادة النظر فيها من وقت لآخر، والسبب هو الاعتماد علي التمويل الحكومي بنسبة ٩٥ بالمائة، كما أن غياب الخطة البحثية يحول دون وجود أبحاث تساعد في حل مشكلات الدولة، لتحل محلها مبادرات فردية قائمة علي أفكار الباحث واتجاهاته دون النظر إلي اعتبارات أخري".
نفي شكري فكرة عدم وجود تكليفات للمراكز البحثية مؤكداً وجود مجالس نوعية بالأكاديمية تعمل بشكل دوري علي رصد احتياجات الدولة من البحث العلمي في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، ثم تعلن عن حاجتها لتلك الأبحاث في مختلف المراكز البحثية ويتم التنافس علي تقديم الأفضل من جيل الباحثين، أي أن هناك خططاً واستراتيجيات تنفذها وزارة البحث العلمي بالتعاون مع الأكاديمية .
٢١٥٧ بحثاً وبراءة اختراع تقدم بها الباحثون في ٢٠٠٧، أكد الدكتور محسن شكري انه لم ينفذ منها سوي ١٥ اختراعاً قامت الأكاديمية بتنفيذها وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة مع مراعاة اختيار الباحثين الذين لا تساعدهم إمكانياتهم المادية علي إتمام أبحاثهم بشكل عملي.

الى استاذنا العظيم الدكتور / فوزى أبو دنيا
تحية طيبة و بعد ....
*باسم جميع العاملين بالشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو)
مشروع خدمات النقل والجمع والمعالجة المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية

نشكر سيادتكم على المجهود الرائع الذى تقدمونه لخدمة الشعب والوطن فى منتديات الدكتور فوزى أبودنيا فى المجالات الزراعية وغيرها .