11 منطقة مرشحة لصراعات على مستوى العالم أبرزها الشرق الأوسط
الدول العربية مجتمعة مهددة بالوقوع تحت خط الفقر المائي بحلول 2025
مرش زراعي في الدمام
--------------------------------------------------------------------------------
نصيب الفرد العربي من المياه لا يتخطى 10% من متوسط الاستهلاك العالمي
السعودية من أفضل دول العالم استخداماً للتكنولوجيا الحديثة في تحلية مياه البحر
الظمأ يهدد ثلثى سكان الأرض بحلول عام 2050 مع تقاسم 23 دولة معظم الموارد المائية
القاهرة : محمد الضبعان
حذر اقتصاديون عرب من مخاطر الفقر المائي الذي يهدد معظم الدول العربية مؤكدين أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أكثر المناطق على مستوى العالم المرشحة لحدوث توترات وصراع قد يصل إلى حد الصراعات المسلحة بسبب النقص الواضح في المياه وعدم عدالة توزيعها بين الدول العربية والدول المشاركة لها في الأنهار التي تمر عليها مثل مصر والسودان مع دول حوض النيل وسوريا والعراق مع تركيا ولبنان والأردن مع الاحتلال الإسرائيلي والذي سرق بالفعل ومازال إضافة إلى مياه الأنهار مياه آبار جوفية هامة.
ويؤكد الاقتصاديون أن 11 منطقة مرشحة لصراعات بسبب المياه على مستوى العالم ، الأمر الذي يتطلب التفكير جديا في نزع فتيل اشتعالها.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الدكتور أحمد جويلي لـ"الوطن" إن هناك ندرة حقيقية في مياه العالم العربي لافتا إلى أن نصيب الفرد العربي من المياه لا يتخطى 800 متر مكعب تمثل 10% من المتوسط العالمي البالغ 8 آلاف متر مكعب موضحا أن عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي حاليا يتجاوز 19 دولة مشيرا إلى أن جميع الدول العربية ستقع تحت خط الفقر عام 2025.
ورغم تأكيد الدكتور جويلى على وجود ندرة حقيقية في المياه إلا أنه استبعد تماما حدوث صراعات تصل إلى حد الحروب ف بين بعض الدول لافتا إلى أن هناك تدابير يمكن اتخاذها لمعالجة ندرة المياه تفاديا لأية أزمات مستقبلية على رأسها ترشيد استهلاك المياه من خلال التوعية بأهميتها ووضع برامج لهذا الغرض.
وأشار جويلي إلى أن تضافر الجهود ومشاركة جميع القطاعات في العالم العربي سيكون لهما أثر هام في التخفيف من الكوارث المائية عن سوء تصرفات الإنسان وطرق إدارة الموارد المائية والذي قد يؤدي إلى تلوث هذه الموارد والإسراف في استخدام المياه.
ودعا جويلى في هذا الإطار إلى ضرورة اتباع أساليب حديثة للري مثل التنقيط وغيرها من الأساليب الحديثة الأخرى.
وتتمثل أهم مشكلات المياه في العالم العربي في عدة نقاط أهمها عدم كفاية الموارد المائية الناجمة عن وقوع الوطن العربي في المنطقة الجافة وقصر موسم الأمطار ونسبة التبخر العالية التي ترتفع في بعض المناطق العربية عن 15مليمترا يوميا وتصل إلى 25 مليمترا في مناطق أخرى هذا إضافة إلى فقر البلاد العربية بالمياه السطحية. والمشكلة الثانية هي المياه الدولية المشتركة مع دول الجوار والتي تشهد نزاعا فيما بين بعض الدول العربية وأخرى مجاورة على الرغم من وجود اتفاقيات دولية ملزمة للدول التي تعبرها مياه الأنهار الكبرى تكفل حقوق الجميع.
ومن أبرز المشكلات التي تواجه العالم العربي تخلف طرق الري ومنظومتها حيث لاتزال تستخدم على نطاق واسع في جميع الدول العربية طرق الري بالغمر سواء في خطوط أو أحواض وهى الطرق
المنتشرة بسبب بساطتها وقلة تكلفتها على المدى القصير ولكن تكلفتها تكمن في هدر المياه وتملح التربة.
من جانبه قال المدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا - سيداري - " الدكتور خالد أبو زيد لـ"الوطن" إن أهم المشاكل التي تواجه العالم العربي أنه من أقل مناطق العالم تجددا في موارده المائية حيث إنه يعتمد على المياه الجوفية بشكل أساسي إضافة إلى أن المياه السطحية مشتركة مع دول أخرى تعتبر دول منبع مثل إثيوبيا مع مصر والسودان وتركيا مع سوريا والعراق داعيا إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه بصورة جذرية.
ولفت أبو زيد إلى واحدة من أهم مشاكل المياه في عالمنا العربي وتتمثل في تلوث الموارد المائية مما يتطلب استثمارات ضخمة لتدوير المخلفات الصلبة إضافة إلى الحاجة إلى استثمارات في مجالات الصرف الصحي والصناعي.
واستبعد أبو زيد احتمالات نشوب حروب بسبب مشاكل وندرة المياه لافتا إلى الحلول الفنية التكنولوجية التي يمكنها التغلب على مشكلة ندرة المياه مثل تحلية مياه البحر باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإيجاد موارد مائية إضافية كما هو حاصل في دول الخليج وخصوصا السعودية التي تعد من أفضل دول العالم في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحلية مياه البحر.
وأكد على أهمية الخطوة التي تفكر دول مجلس التعاون الخليجي في الإقدام عليها وهى مشروع الربط المائي فيما بين دولها لخلق حالة من التكامل على غرار الربط الكهربائي.
وتعد الخطوة الأهم على طريق تعزيز التعاون المائي فيما بين الدول العربية هي الانتهاء من الإجراءات التأسيسية لإنشاء المجلس العربي للمياه.
وقال أبو زيد إن اجتماعا لمجلس الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيعقد في القاهرة ديسمبر المقبل
لتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد البيئية في الوطن العربي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
ولفت أبو زيد إلى ضرورة التنبيه إلى ما تستهلكه الزراعة من الموارد المائية حيث تستحوذ بمفردها على ما يقارب من 86% من المياه في حين تستحوذ الاستهلاكات الأخرى مثل الصناعة والشرب وغيرها على النسبة الباقية لافتا إلى خطورة استمرار عمليات الري الزراعي بنظام الغمر والذي يؤدي إلى فقد وهدر مياه كثيرة.
وبشكل عام لا يستخدم سكان العالم أكثر من واحد على مئة في الألف من إجمالي مياه كوكبنا - الأرض - حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية بينما تمثل المياه المالحة حوالي 98% لا يتم استخدامها ولفتت الإحصائية إلى أنه حتى هذه الكمية موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق إذ تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية بينما يتوزع الثلث الباقي على الدول الباقية.
ويحذر التقرير من سوء استخدام الأنهار والمياه الجوفية والتلوث والتبذير وتزايد السكان والنمو الفوضوي للمدن والذي سيؤدي على مدار الوقت إلى نقص حاد في نصيب الفرد من المياه والذي تراجع مؤخرا إلى أقل من 1000 متر مكعب لحوالي 250 مليون نسمة في 26 بلدا مما يهدد بظمأ كبير لثلثي سكان الأرض بحلول عام 2050.
من جانبه أكد وكيل معهد بحوث الزراعة الدكتور إمام الجمسي لـ"الوطن" أن العالم العربي سيواجه أزمة في ندرة المياه مقسما العالم العربي إلى جزءين الأول الإفريقي والثاني الآسيوي مشيرا إلى أن المشكلة أعمق في الجزء الآسيوي - دول الخليج- والتي لا يوجد بها أنهار وتعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية والآبار إضافة إلى توجه بعضها إلى مد خطوط أنابيب لشراء المياه من دول بها أنهار مثل تركيا لافتا إلى أن وفرة السيولة بهذه الدول تمكنها إلى حد كبير من السيطرة على أزمة المياه حيث تقوم باستيراد كمية كبيرة من المياه خاصة بغرض الشرب.
وأشار في دراسة أعدها إلى السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى هدر
المياه مع استخدام نحو 91% في الزراعة ذات العائد المنخفض مقابل 4% للصناعة و5% للشرب موضحا أن الدول العربية تعتمد على أربعة مصادر للموارد المائية الأول يتمثل في الأمطار وهي منخفضة وغير منتظمة وسيئة التوزيع ولا يمكن الاعتماد عليها في وضع سياسة زراعية لاستغلال الأراضي المتاحة وتعتمد على الأمطار كل من سوريا والعراق ولبنان والأردن وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال ويقدر الوارد المائي السنوي من الأمطار بنحو 2282 مليار متر مكعب يسقط نحو 14.5% من الأمطار على 67% من إجمالي مساحة الوطن العربي بمعدل يقل عن 100مم وحوالي 19% تسقط على 15% من مساحة الدول العربية بين معدلي 100، 300مم، وتعتبر متوسطة في حين السابقة فقيرة، وحوالي 66.5% من الأمطار يسقط على نحو 18% من مساحة العرب بمعدل يزيد عن 300 مم، والمصدر الثاني يتمثل في الموارد المائية السطحية العذبة (الأنهار) وهي قليلة نسبيا حيث لا يتوفر للدول العربية سوى نهر النيل ونهري دجلة والفرات، وبعض الأنهار الصغيرة التي تعتبر مغلقة ويتصل جملة مواردها المائية المتجددة إلى نحو 42 مليار متر مكعب، وتبلغ مواردها المائية حوالي 204 مليارات متر مكعب منها 46% مصادر خارجية و54% داخل الوطن العربي، يحتل المشرق العربي منها نحو 67 مليار متر مكعب بنسبة 33% والجزيرة العربية 10 مليارات بنسبة 5%، والإقليم الأوسط 87 مليار متر مكعب بنسبة 42%، والمغرب العربي 40 مليار متر مكعب بنسبة 20%.
وتعتبر المياه الجوفية المصدر الثالث ويقدر مخزونها بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد منها سنويا 42 ملياراً ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب، ، يحتل الإقليم الأوسط نحو83%، المغرب العربي 12%، والجزيرة العربية 4.7%، والمشرق العربي 0.3% والمصدر الرابع يشمل الموارد غير التقليدية مثل مياه البحر المعالجة، ومياه الصرف الصحي المنقاة ومياه الصرف الزراعي المعاد استخدامه وتبلغ مواردها 7.6 مليارات متر مكعب.
وكشف الجمسي في دراسته عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه في الوطن العربي إلى 990 متراً مكعباً في عام 1995 مقابل 1090 متراً مكعباً سنويا عام 1990 وهو ما يشير إلى دخول العالم العربي حزام الفقر المائي في خمسة أعوام فقط مما يضيف عبئاً إضافيا على الأمة العربية ورغم أن كلاً من العراق ومصر والمغرب وعمان ولبنان تمكنت من أن تبقى مواردها المائية خارج حزام الفقر المائي حتى عام 1995 إلا أنها في الوقت الحاضر أصبحت على حافة خط الفقر باستثناء العراق، كما أن لبنان تتعرض مياهها للاستيلاء من إسرائيل.
ولفت إلى أن استخدامات المياه توضح التخلف الاقتصادي للعرب لاعتمادها بصفة أساسية على الزراعة بنسبة 91% في حين الصناعة 4% والشرب 5%، فأعلى مورد من المياه يتوجه إلى الزراعة ذات العائد المنخفض وفي الجزيرة العربية تحتل الزراعة نحو 84% من موارد مياه الجزيرة و14% للشرب و2% للصناعة، والمشرق العربي 95% للزراعة، و3% للشرب، و7% للصناعة، والمغرب العربي 83% للزراعة، 14% للشرب، 3% للصناعة وهو ما يوضح أن الإقليم الأوسط من أكثر الدول العربية صناعة وتحديثاً، وتؤكد الدراسة أنه في ضوء استيراد العالم العربي لمعظم غذائه فسوف تظل كفاءة استخدام مياه الري ضعيفة للغاية.
وطالب بإعادة النظر في طريقة وأسلوب ونمط توزيع المتاح من المياه العربية على أنشطة الإنتاج الممكنة والتي تتيح تحقيق اكبر عائد في الحاضر والمستقبل، كما تطالب بضرورة تعاون الوطن العربي لمواجهة مشكلة ندرة المياه وإقامة الأنشطة الإنتاجية وتوفير عنصر الوعي والإدراك وخلق إرادة التعاون العربي لصالح كل العرب.
وذكرت الدراسة أن ندرة المياه أهم المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية الزراعية والعمرانية كما تعد ندرة المياه سبباً في التوترات والاضطرابات السياسية بين البلدان المتجاورة وقد تصل إلى الحروب بين الدول، وأرجعت ندرة المياه إلى النمو السكاني المتزايد في الوطن العربي، وعمليات التنمية الصناعية، والاتجاهات العمرانية التوسعية، وسوء الاستغلال الجيد للموارد المائية في ظل الثبات النسبي للمياه.
وحذرت الدراسة من المخطط الإسرائيلي لسرقة المياه العربية ومحاولاتها السيطرة على منابع الأنهار التي تصب في الدول العربية لتنقص من حصص الدول العربية.
ورغم حدة التوترات إلا أن الرغبة الحثيثة لدى الدول في تجنب النزاعات التي قد تورطها في حروب هي في غنى عنها أدت إلى تجنب هذا المصير المرعب وإن مؤقتا من خلال اتفاقيات تنمية مع الدول الشراكة في الأنهار كما فعلت مصر مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا ودول حوض النيل دول المصب والتي ترغب في تقليص حصة مصر من مياه النيل على الرغم من أنها تقل أساسا عن الاحتياجات الفعلية.
وتعد إسرائيل أحد المحركين الأساسيين لهذه البؤرة لإدخال مصر في نزاعات خارجية وإشغالها بقضايا أخرى عن دورها الإقليمي في العالم العربي خاصة القضية الفلسطينية وفي آسيا فإن سوريا والعراق تحاولان مع تركيا دولة المصب في حل مشكلة المياه والتي ترغب تركيا في بيعها لهما.
ولا تقتصر مناطق النزاع على حدودنا العربية فقط بل تتخطاها إلى دول أخرى حسب مؤسسة الاستشارات الدولية "برايس- ووترهاوس- كوبرز" والتي كشفت عن 11 منطقة مرشحة للصراعات بسبب نقص المياه والمتوقع أن يغمر "ثلثي العالم عام 2050".
ورأت مؤسسة الاستشارات الدولية "برايس- ووترهاوس- كوبرز" أن النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه الذي يتوقع أن يطال "قرابة الثلثين من سكان العالم في العام 2050" مشيرة إلى أن المناطق الأكثر عرضة للتهديد هي الشرق الأوسط ولفتت إلى أن "ثلثي المياه المستهلكة في إسرائيل تأتي من الأراضي المحتلة وقرابة النصف من المنشآت المائية الإسرائيلية تقع في مناطق لم تكن ضمن" حدود الدولة العبرية قبل عام 1967.
وتتمحور بؤر التوتر المرشحة للتصعيد في أية لحظة في 11 منطقة هي - تركيا-سوريا-العراق بسبب السدود التركية التي تم بناؤها بالفعل وتدخل ضمن مشاريع مستقبلية لمياه نهري دجلة والفرات وثانيا- إيران- العراق اللذان يتنافسان على شط العرب ملتقى دجلة والفرات وثالثا الأردن ولبنان مع إسرائيل ورابعا - مصر- السودان- إثيوبيا حول مياه النيل وخامسا - مصر- السودان- ليبيا-تشاد- النيجر التي يدور بينها خلاف على حقل مائي جوفي بعمق 800 متر وترغب ليبيا استثماره لشق نهر اصطناعي لتمد بذلك سواحلها بالمياه العذبة وسادسا- زامبيا- بوتسوانا- زيمبابوي-موزمبيق حول تقاسم مياه نهر السنغال.
وسابعا- الهند- باكستان حول استثمار نهر ألا ندوس وثامنا - الهند-بنغلادش حول دلتا نهري الغانج وبراهما بوتري وتاسعا -أوزبكستان- كازاخستان- قرغيزستان- طاجيكستان حول نهر أموداريا وسير داريا وبحر أرال وعاشرا- المجر- سلوفاكيا حول محطة جابسيكوفو لتوليد الكهرباء الواقعة على نهر الدانوب وأخيراً- صربيا وكرواتيا بسبب "النقص المحلي" للمياه و"تحويلات التلوث" إلى نهري الساف والدانوب.
السبت 5 مايو 2018 - 0:42 من طرف كايرو تريد
