أمين أباظة في حوار شامل‏:‏ تحرير الفلاح‏....‏ مهمتي الرئيسية

إعادة هيكلة
ــ الاقتصادي‏:‏ الثروة الحيوانية جزء من مسئولية وزارة الزراعة‏.‏ وصناعة الدواجن تعرضت منذ‏6‏ شهور لمرض انفلونزا الطيور‏,‏ وبالرغم من اضراره التي لحقت بالصناعة الا أنه أيقظ الشعور بضرورة إعاد ة هيكلتها‏,‏ لأنها بنيت في كثير منها عشوائيا في السابق وتوسعت عشوائيا‏,‏ فماذا عن رؤية الوزارة لإعادة هيكلة الدواجن وبنائها علي أسس متطورة وحديثة؟
ــ الوزير‏:‏ أولا نصيب الفرد من البروتين الحيواني عالميا‏24‏ جراما في اليوم‏,‏ وفي مصر وصل‏18‏ جراما منها‏12‏ جراما من الدجاج‏.‏ هذه الصناعة بها استثمارات تبلغ‏18‏ مليار جنيه‏,‏ تتراوح انتاجها السنوي مابين‏700‏ ــ‏750‏ مليون دجاجة بواقع‏2‏ مليون يوميا ـ وهي من بين الصناعات كثيفة العمالة‏,‏ كل ذلك يفرض وضع رؤية شاملة متكاملة لاعادة هيكلة هذه الصناعة بعد الأزمة التي لحقت بها مؤخرا‏,‏ وباعتبار أنها نشأت في السبعينات ونمت في الثمانينات وحظيت بحماية جمركية عالية‏,‏ مما شجع الكثيرين علي الدخول فيها باستثمارات جديدة‏,‏ فبعدما كان انتاجها‏150‏ ألف دجاجة بداية في الثمانينات وصلت سبتمبر‏2005‏ إلي‏2‏ مليون يوميا مما حقق اكتفاء ذاتيا منها‏.‏
والازمة اوضحت لنا أن تربية الدواجن بالريف والمدن ليست قليلة‏,‏ فهي تصل الي حوالي‏200‏ مليون تقريبا بالمنازل‏,‏ لان نسبة‏85%‏ من سكان القري والمدن يقومون بهذا النشاط وهي نسبة لايوجد مثيلها في العالم‏,‏ برغم أن هناك قانونا صدر في‏1940‏ يمنع تربية الدواجن في المنازل بالمدن ولكنه غير مطبق علي أساس أنها مصدر دخل وبروتين رخيص للاسرة المصرية‏,‏ وماحدث من اصابات بشرية من انفلونزا الطيور كانت‏14‏ حالة منها‏11‏ منها فقط اصابات منزلية والباقي بالمزارع‏.‏ صحيح أن امراض الدواجن كثيرة وربما أشد فتكا من انفلونزا الطيور‏,‏ ولكن خطورة الانفلونزا تكمن في أن الفيروس ينتقل الي الانسان‏.‏ كل ذلك جعلنا أمام أزمة خطيرة تحتاج المواجهة واصبحت المقاومة ضرورية في المدن لصغر مساحة المنزل والاحتكاك بين البشر والدواجن مباشر‏,‏ واكبر بالتالي نسبة خطورة انتقال المرض اعلي عكس الريف المتميز بالمساحات الشاسعة مما ينعدم معها الاحتكام بالمباشر بين الدواجن والانسان‏,‏ ولذا أعددنا تصورا للتربية الآمنة بالريف‏.‏ وفي نفس الوقت لن نسمح بالتربية في المنازل بالمدن‏.‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏ وماذا عن ابراج الحمام التي تعلو اسطح المنازل بالمدن؟
ــ الوزير‏:‏ الحمام لايصاب بانفلونزا الطيور‏..‏ ولكن وفقا للقانون تمنع التربية بالمدن‏,‏ وبالنسبة للريف الأمر مختلف حيث التربية تجمع خليطا من الطيور منه البط‏,‏ والاوز‏,‏ والفراخ وقد وجد أن البط قد يحمل الفيروس ولاتظهر اعراضه إلا بعد فترة اطول من الفراخ‏,‏ ولهذا تم تصميم نوع من الاقفاص لفصل كل نوع عن الاخر‏,‏ مع تطعيم الدواجن المنزلية مجانا علي حساب الدولة‏,‏ وهذا له تكلفته المالية ووقته والجهد المبذول في المرور علي كل المنازل بالريف‏.‏ أما مزارع الدواجن فلها شروط معينة منها ضرورة ألا تقل المسافة بين مزرعة واخري عن‏500‏ متر‏,‏ أما المزارع المتلاصقة بالكتلة السكنية فقد منح اصحابها مهلة لتوفيق اوضاعهم وتغيير نشاطهم‏.‏

‏*‏ الاقتصادي‏:‏ ما المعايير المطلوبة للمزارع؟
ــ الوزير‏:‏ المعايير التي تم وضعها منها المسافة‏,‏ تطبيق الآمان الحيوي‏,‏ أسس البناء‏,‏ فلا يستخدم البلاستيك في تغطية الشبابيك‏,‏ وتعقيم السيارات الداخلة للمزرعة لنقل الدواجن خاصة البياضة‏,‏ والتي ظهرت الاصابات فيها بنسبة عالية في مزارعها‏,‏ وبالنسبة لمزارع الامهات فيجب أن تزيد المسافة عن ذلك‏,‏ أما الجدود فتكون بمناطق معزولة بحيث لا يتاح نشر المرض عن طريق النقل‏,‏ تلك القواعد وغيرها التي تم وضعها ستطبق بشده وحزم دون تهاون‏,‏ ولن يسمح بتجاوزها أو عدم وجودها ولن تمنح تراخيص الا طبقا لهذه الشروط‏.‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏ هل تغيير النشاط للمزارع المخالفة يمكن أن يتم علي حساب الطاقة الانتاجية؟
ــ الوزير‏:‏ ذلك لفترة محدودة ولكن لايمكن أن اسمح بقنابل موقوتة داخل الكتلة السكنية‏,‏ وعلي اصحاب المزارع المخالفة نقل انشطتهم للمناطق المسموح لهم بها‏,‏ لأننا نهدف كذلك الي التوسع في الصحراء حتي لايكون التركيز كله بالريف المكتظ بالسكان‏.‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏ نتيجة للظروف التي مرت بها صناعة الدواجن وأثرت علي الطاقة الانتاجية بالتأكيد فإن العودة الي هذه الطاقة سيتم بالتدريج فمتي نصل الي حجم الانتاج السابق ويحدث الاستقرار والتوازن بالسوق‏,‏ خاصة بعد ارتفاع الاسعار‏,‏ وأيضا في ظل أن ثلثي نصيب الفرد من البروتين الحيواني يأتي من الدواجن؟
ــ الوزير‏:‏ هناك عدة مشاكل تواجهنا في ذلك منها‏:‏ كيفية إعادة المنتجين وتشجيعهم خاصة وأن منهم من تحمل خسارة مالية كبيرة جراء انفلونزا الطيور‏.‏ لأن اصحاب المزارع نوعان احدهما لديه القدرة علي إعادة النشاط والثاني فاقد لهذه القدرة ومتخوف من العودة‏,‏ وإن كان ماظهر من نتائج إيجابية لتطعيم الفراخ التي لم تصب جعل نسبة الاصابة لاتتعدي‏2%‏ مع ارتفاع اسعار البيع في السوق لندرة الفراخ قد شجع البعض علي العودة‏,‏ وبدأت الصناعة في استرداد العافية وهؤلاء اصحاب المزارع السليمة المرخصة التي تنطبق عليها الشروط‏,‏بدليل أن الانتاج زاد من‏300‏ ألف أيام الأزمة الي حوالي‏1.2‏ مليون فرخة في اليوم وذلك طبقا لاحصاءات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن‏..‏ صحيح تم الاعلان عن فتح باب الاستيراد ولكن لم تصل شحنة واحدة حتي الآن والهدف هو توازن الاسعار للمستهلك وذلك الاستيراد لفترة محددة‏,‏ بعدها تعود الجمارك الي ما كانت عليه‏,‏ لأن الوزارة تهدف الي الحفاظ علي الصناعة واستثماراتها واستقرارها دون أن يكون ذلك علي حساب المستهلك خاصة‏,‏ وأن تكلفة التربية انخفضت نتيجة الاعدامات الكثيرة والتي تمت مما أوجد وفرة في الاعلاف والادوية‏.‏ كما ارتفعت اسعار الكتكوت من‏160‏ قرشا الي‏370‏ قرشا ثم انخفضت الي‏250‏ قرشا وستعود الي‏160‏ قرشا مرة اخري‏,‏ وذلك يحقق لصاحبه ربحا للبائع‏.‏ ومن هنا فالتوازن هو هدف الوزارة‏,‏ وتخفيض الجمارك حتي يستقر السوق ويتوازن العرض والطلب مرة اخري‏.‏

لوبي القمح
‏*‏الاقتصادي‏:‏ قضية زراعة القمح تثار مابين الحين والآخر ما معضلة عدم زراعة مصر للقمح؟
ــ الوزير‏:‏ يثارمابين وقت وآخر أن هناك لوبي ضد زراعة مصر للقمح وآخر مع القمح‏,‏ وعندما بحثت الموضوع لم أجد سببا‏,‏ وليس حقيقيا أن هناك دولة ما تفرض علينا عدم زراعته لشراء انتاجها من القمح‏,‏ المشكلة أن الارض مساحتها لدي محدودة ولا يمكن زراعته سنويا في نفس الارض‏,‏ إنما كل‏3‏ سنوات‏,‏ فلو افترضت جودته بالاراضي القديمة وهي كلها‏6‏ ملايين فدان فلا استطيع زراعة اكثر من مليوني فدان ثم مساحة تتراوح بين‏800‏ ألف الي مليون فدان بالاراضي الجديدة باجمالي مساحة‏3‏ ملايين فدان‏,‏ اقصي مايمكن زراعته قمحا‏,‏ مع العلم أن انتاجية الاراضي الجديدة أقل من القديمة ولن يتعدي الانتاج للـ‏3‏ ملايين فدان عن‏6‏ ملايين طن قمح‏,‏ ولااستطيع زراعة اكثر من هذه المساحة في الظروف الحالية واجمالي الاستهلاك المحلي‏12‏ مليون طن بالتالي لابد من استيراد الـ‏6‏ ملايين طن الباقية‏,‏ أما هدف الوزارة حاليا هو زيادة انتاجية الفدان الي‏22‏ طنا‏..‏ عندها تصل نسبة الاكتفاء الذاتي الي‏65%,‏ وتلك اقصي ما يمكن الوصول اليه حاليا ولا اصادر المستقبل لانه قد تحدث طفرة من خلال اصناف وسلالات جديدة‏,‏ كما حدث منذ سنوات من القمح المكسيكي واسأل ما حدود الاكتفاء الذاتي ومدي ارتباطه بنصيب الفرد من القمح؟
الهند تقول لديها اكتفاء ذاتي لكنه اكتفاء علي‏70‏ كجم للفرد في السنة في حين يصل استهلاك الفرد بمصر‏180‏ كجم فلو أخذت مقياس الهند إذن لدي اكتفاء ذاتي من القمح لكن ذلك ليس هو الموجود‏..‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏ ماذا عن زيادة اسعار الغاز بالنسبة لمصانع الاسمدة؟
ــ الوزير‏:‏ الزيادة ليست بالحجم الكبير‏,‏ وان كانت مشكلة ولن تصل بسعر الاسمدة للسعر العالمي ومازال الفرق كبيرا كما ذكرت‏,‏ وفيما عدا هذا ليس هناك دعم مباشر للزراعة‏.‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏ الا يوجد دعم للتقاوي أو غيرها في الزراعة؟
ــ الوزير‏:‏ قد يكون في تقاوي القطن المنتجة بالوزارة فهي في رأيي تحمل مبالغ ضخمة دون استفادة منها حيث تمثل التقاوي‏0.001%‏ من تكلفة القطن‏,‏ وماتنفقه الوزارة من المفروض استخدامه فيما هو افضل‏.‏ ولن يشعر احد حالة الغائه بل سيكون هناك ترشيد في استخدام التقاوي حيث يزرع الفدان في العالم كله بـ‏10‏ كجم بذرة في حين تتم زراعته بمصر مابين‏22‏ ـ‏25‏ كجم‏,‏ مع أن الفلاح يقوم بخفض عدد النباتات في الجورة نتيجة اسرافه في استخدام البذرة بالزراعة وهذا يحدث خللا في النبات نفسه‏,‏ في حين كا ن الافضل الزراعة ببذرة واحدة أو اثنتين حالة ضمان سلامتها وجودتها‏.‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏ القضية تحتاج الي إعادة نظر والمفتاح في ذلك هو الارشاد الزراعي؟
ــ الوزير‏:‏ هناك موروثات في الفكر الزراعي لدي الفلاحين منها زراعة الفدان بعدد من البذور تصل به إلي‏70‏ الف نبات في حين اثبت العلم انه لو بلغ عدد نباتات الفدان‏35‏ ألفا نبات تصل انتاجيته مرة ونصف الـ‏70‏ ألف نبات‏.‏ إذن الدعم بالزراعة ليس كبيرا وهناك دراسة للاسمدة بانواعها الثلاثة الازوتية‏,‏ الفوسفاتية‏,‏ البوتاسية حيث يوجد توسع لدينا في استخدم الازوتية في حين احتياج النبات للعناصر الثلاثة‏.‏ كما أننا لانستخدم البوتاسيوم لارتفاع سعره فلو امكن التوسع في استخدامه من خلال تصدير جزء من الازوتية علي أن يستخدم الفارق في السعر لدعم البوتاسيوم سيكون افضل للزراعة المصرية‏,‏ وذلك هو النظام العالمي حيث يصبح هناك توازن احسن وانتاج افضل للنبات‏,‏ ويجب عدم التوقف عند المعرفة المحلية بل معرفة مايجري حولنا في العالم من تقدم وتطوير‏,‏ ثم اقناع الفلاح بذلك لصالح انتاجه ومستوي دخله ومعيشته ثم الاقتصاد القومي‏.‏

برنامج الرئيس والقطاع الزراعي
‏*‏الاقتصادي‏:‏ تضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الكثير من المحاور الخاصة بالقطاع الزراعي وتنفيذه يحتاج لوقت‏..‏ ماذا تم من استصلاح لاراض جديدة واتاحة فرص عمل في تنفيذ البرنامج؟
ــ الوزير‏:‏ مايحض قطاع الزراعة في البرنامج نقطتين هما‏:‏ استصلاح مليون فدان خلال ست سنوات‏,‏ إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏ مايخص الاولي فالخطة تسير بنفس المعدلات المطلوبة لان الوزارة كانت تنفذ ذلك قبل البرنامج‏.‏ أما بالنسبة للجزء الذي يوزع علي شباب الخريجين بعد استصلاحه فمن خلال الدراسة لماتم طوال الـ‏24‏ سنة الماضية من تجربة اراضي شباب الخريجين والبالغة‏300‏ ألف فدان علي الشباب وفئات اخري ممن تضروا من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر أو الخروج علي المعاش‏.‏ المهم أن تجربة الشباب لم تنجح باكثر من‏45%‏ بينما نجحت تجربة المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبارهم فلاحين أساسا بل هناك من الشباب من نقل أرضه اليهم مقابل تقاضيه اموالا رغم مخالفة ذلك للاتفاق المبرم‏.‏ وفي تصوري بالنسبة لشباب الخريجين ان تنشأ شركة مساهمة بين مستثمر زراعي لديه خبرة مع الحكومة التي تدفع قيمة الاسهم الخاصة بشباب الخريجين وتكون مدة الشركة‏25‏ عاما خلالها لايحق لاحد منهما التخارج منها يقوم المستثمر بادارة الاراضي ودفع ثمن المدخلات وبيع المخرجات وتدريب الشباب علي فنون الزراعة‏,‏ وبعد انتهاء المدة يكون الاختيار بين الاستمرارية أو البيع من الشباب لهذا المستثمر أو تمديد الشركة مرة اخري‏,‏ وبذلك الاسلوب يستفيد المستثمر والخريج من العائد الذي يتحقق من خبرة المستثمر بالاسواق الخارجية لتسويق منتجات الشركة لعدم معرفةالشباب الخريج بالاسواق واساليب التسويق‏.‏

ان أحلامي لمستقبل الزراعة المصرية لا استطيع حصره علي النطاق الجغرافي فقط لان مصر لديها ندرة في المياه والاراضي ومايتبقي بعد فترة من الارض يمكن زراعته بالتكنولوجيا الحديثة ولكن سيكون درجة رابعة وخامسة في الانتاجية بينما أمامي في جنوب مصر الاراضي شاسعة دون استغلال وكميات من المياه أيضا كل مايستغل منها مما يقع في حوض النيل‏4%‏ والـ‏96%‏ تذهب هباء‏.‏ بالطبع لا يستطيع الشاب الخريج الذهاب للسودان أو اثيوبيا أو اوغندا منفردا دون تنسيق كامل مع الدولة المسافر اليها اضافة لخبرة ومؤسسة تتولي تسويق انتاجه‏,‏ ان نجاح الفكرة بمصر يساعد في نقلها لافريقيا باعتبارها التوسع الطبيعي لمصر وامنها‏.‏

نظام جديد لاراضي الخريجين
‏*‏الاقتصادي‏:‏ النقل للتجربة أم التجربة والشباب معا؟
ــ الوزير‏:‏ نجاح التجربة يساعد الشركات علي التوسع فيها أو أن تعاد التجرية بصياغة اخري وشباب جديد كفروع لهذه الشركات‏.‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏ ما هو موقف من حصلوا علي اراض جديدة لاستصلاحها منذ عشرات السنين ولم يفعلوا شيئا حتي الآن؟
ــ الوزير‏:‏ اصدار أية قرارات بشأن هذه الاراضي سيتم طبقا للعقد المبرم مع الدولة‏,‏ فاذا كان من بين الشروط مايعطي الحق في سحبها حالة عدم الوفاء بالشروط والالتزامات فسيتم ذلك‏,‏ اغلب الظن ان هذه الاراضي تابعة لجمعيات تعاونية منها ماهو وهمي وماهو جاد‏,‏ وهذه الاراضي تتم دراستها حالة حالة وطبقا لللعقود الموقعة سيتم اتخاذ الاجراءات لانه لايمكن ان تظل الارض دون استصلاحها واستغلالها زراعيا‏.‏ وعلي غير القادرين الانسحاب لمنحها لاخرين لديهم الامكانات والخبرة والقدرة المالية علي تنفيذ الشروط وإفادة الدولة من اراضيها‏,‏ وكما نعلم انه مابين‏52‏ ــ‏82‏ تم استصلاح حوالي مليون فدان في حين تم استصلاح‏2.2‏ مليون فدان ما بين‏82‏ ــ‏2005‏ ولكن كم من الـ‏2.2‏ مليون فدان تم زراعتها‏.‏ الارقام متفاوتة قيل انها‏800‏ ألف فدان أو مليون أو مليون و‏200‏ ألف فدان‏.‏

‏*‏الاقتصادي‏:‏لاشك ـ ان الاصلاح الزراعي كان ضرورة في الاراضي القديمة وكذلك تحديد الملكية ولكن ما طرأ من تفتت لهذه الملكية جعلته كالقنبلة العنقودية‏,‏ كما اصبح من الصعب استخدام الميكنة الزراعية بهذه الاراضي‏.‏ كيف يمكن علاج هذه المشكلة؟
ــ الوزير‏:‏ بداية هناك اتفاق بأن لكل فترة امراضها وعلاجها والاصلاح الزراعي والآثار الناتجة عنه طوال الـ‏50‏ عاما الماضية تستوجب وضع الحلول والعلاج‏,‏ لان فكرة الاصلاح الزراعي تقوم علي ادارةالجمعيات التعاونية لاراضيه كوحدة واحدة وليس استقلال كل فلاح بالخمسة فدادين وادارتها كأنه المالك الكامل لها‏.‏ كما أن وقتها كان يوجد نظام الدورة الزراعية المحددة للمحاصيل المطلوب زراعتها ومساحتها وأماكنها‏,‏ وكانت مفيدة للأرض وتؤدي الي تجمعيات وما كان يهم المجتمع ادارة الارض وانتاجيتها‏.‏

فاذا كانت ممارسة حقي علي هذه المساحات القزمية في الملكية والتصرف بطريقة معينة قد يضر الصالح العام‏,‏ فيجب أن يعاد هذا في صورة تحافظ علي هذه الملكية الفردية وفي نفس الوقت تؤدي للاستغلال الاقتصادي لهذه الاراضي‏.‏ وفي ذهني تصور هو الجمعيات التعاونية وان كان سوء التطبيق لها في السابق ادي لفشلها لانها في مصر جميعات فوقية تقرضها الحكومة وتسيطر عليها الدولة ولذا هرب الفلاحون منها لعدم تحقيقها لأي نجاح بينما الجمعيات النابعة من احتياج الفلاحين اثبتت نجاحها في اوروبا كأسلوب حاليا‏,‏ ونخطيء اذا فكرنا بأن اوروبا كلها مساحات كبيرة ولكن بها المتوسطة والصغيرة ولكن تنظيم الملكيات الصغيرة في صورة تعاونيات كان هو النجاح‏.‏ بل الهند كلها مساحات صغيرة لاعداد كثيرة ولكن النجاح كان لهذه الجمعيات‏.‏

لنضرب مثلا‏:‏ الثروة الحيوانية بمصر‏80%‏ منها لدي صغار الفلاحين يمثل انتاجها‏45%‏ من الالبان بمتوسط مابين‏7‏ ــ‏8‏ لترات في اليوم لرأس الماشية الواحدة في حين ان الـ‏55%‏ الباقية من اجمالي الانتاج من كبار المنتجين الـمالكين لـ‏20%‏ من اعداد الثروة بمتوسط انتاجية للرأس الواحدة من الماشية يصل‏30‏ لترا في اليوم‏,‏ بل ان العد البكتيري لدي كبار المنتجين لايتجاوز‏100‏ ألف فيما هو لدي صغار المنتجين يصل‏30‏ مليونا ولك ان تتخيل الفارق‏.‏ لماذا؟

لان وسائل واساليب الحليب لدي الكبار متطورة عكس ما لدي صغار المنتجين اضافة الي ارتفاع سعر البان كبار المنتجين عنه لدي صغارهم‏,‏ وهذا راجع الي الامكانات المتوافرة من تغذية سليمة واشراف بيطري‏,‏ اماكن نظيفة في التربية‏,‏ كل ذلك ندرسه حاليا لنضع له التصور المطلوب للنهوض بالانتاجية والانتاج وتحسينهما‏,‏ والنجاح يعتمد علي اقناع صغار المربين بانه ذلك لصالحهم ويحقق عائدا اكبر مما هم عليه حاليا‏.‏ وذلك دور الارشاد الزراعي أيضا‏.‏