مشروع النّهضة النّوبيّة

مشروع النّهضة النّوبيّة

مثلّث الحوض النّوبي

يتكوّن هذا الحوض ممّا يُعرف باسم الصّحراء النّوبيّة، وتسمّى نوبيّة لأنّ نوع التّربة التي بها تسمّى ـ جيولوجيّاً ـ بالنّوبيّة. هي صحراء لأنّها غير عامرة، لكنّها ليست رمالاً كما قد توحي بذلك كلمة صحراء. أمّا طبوغرافيا هذه الرّقعة فمستوية، وتعتبر أرضاً بكراً عالية الخصوبة. وهذا الحوض عبارة عن مثلّث تمتدّ أضلاعه من حلفا، فدنقلا، فجبل عوينات، فحلفا مرّة أخرى. ووباستخدام تكنولوجيا قوقل للأرض، مقرونة بزيارات ميدانيّة للحوض قام بها الباحث، يمكن تقريبيّاً تحديد المساحة التي تغطّيها المساحة الرئيسيّة التي يشغلها الحوض، والذي يبدأ من خطّي الطّول N20:00:00/ N22:00:00، بمسافة تبلغ 220كلم من الجنوب باتّجاه الشّمال، إلى خطّي العرض E25:00:00/ E30:00:00، من الشّرق باتّجاه الغرب بمسافة تبلغ 550كلم، لتعطينا ما مجمله مساحة 29 مليون فدّان تقريباً، منها 19 مليون قابلة للزّراعة بعد استصلاح يسير لعدد 8 مليون فدّان منها، ما يعني أنّ هناك عدد 11 مليون فدّان لا تحتاج إلى أيّ استصلاح زراعي بالمرّة، أي يمكن أن يُشرع بالزّراعة فيها فوراً. هذا باعتبار مساحة المربّعين ونصف، فإذا أضفنا إلى ذلك الشّريط الزّراعي الموازي لدنقلا العجوز حتّى دنقلا العرضي، قد تزيد المساحة لتبلغ حوالي 35 مليون فدّان، منها 22 مليون فدّان صالحة للزّراعة على أقلّ تقدير.

ويوجد في هذا الحوض أكبر مستودع للمياه الجوفيّة في أفريقيا والشّرق الأوسط على الإطلاق. إذ "تبلغ سعة هذا الحوض حوالي 5500 مليون متر مكعب في حين أن جملة التّغذية [من النّيل ونهر عطبرة] في هذا الحوض تقدّر بحوالي 136 مليون متر مكعب. وتزيد هذه التّغذية إذا تمّ استغلال هذا المورد وبدأ في ضخّ المياه" [المنظّمة العربيّة للتنميّة الزّراعيّة، 1983]. وتقبع هذه المياه الجوفيّة الهائلة في أعماق لا تتجاوز الخمسين متراً بأيّ حال، بينما تنخفض حتّى 15 متراً. وقد "دلت التّحاليل الكيميائيّة للمياه المستخرجة من طبقات الرّسوبيّات النّوبيّة على جودة هذه المياه وعذوبيّتها وصلاحيّتها للاستعمال سواء كانت لشرب الإنسان والحيوان والاستعمالات المنزليّة أو للزراعة أو للصناعة" [المنظّمة العربيّة للتنميّة الزّراعيّة، 1990]. كما إنّ نسبة الأملاح الذّائبة مثاليّة، فضلاً عن عدم وجود مواد ضارة أخرى [المصدر السّابق].

ونشير إلى أنّ هذه المنطقة لم تُعرف في أدبيّات المنظّمة العربيّة إلاّ باسم "الصّحراء النّوبيّة"؛ أمّا الاسم الذي نتعامل به في أدبيّاتنا، وهو الذي ساد وانتشر استخدامه، وهو "مثلّث الحوض النّوبي" فهو ما افترعناه في دراستنا الأولى المشار إليها في الملحوظة الهامشيّة أعلاه.

مشروع الحوض النوبي للتنمية الزراعية المتوسّعة

هذه الأراضي الشّاسعة يمكن أن توزّع على الجمعيّات التّعاونيّة للنّوبيّين من دنقلا حتّى حلفا في شكل حيازات كبيرة. كما يمكن أن تمنح الأسرة الفرديّة ـ خاصّة المعدمة منها ـ عدّة فدادين لزراعتها كحيازات صغيرة. ويُمكن أن تخصّص زراعة هذه الأراضي للفواكه بأنواعها، فضلاً عن التّمور والموالح المحسّنة. كما يُمكن أن تصحب كلّ ذلك حركة تصنيع غذائيّة بمعايير ضبط جودة عالية للمنافسة في الأسواق العالميّة، ذلك لأن السّوق الأوروبّيّة ينبغي أن تكون الهدف الأوّل. هذا يستدعي إقامة المطارات، والسّكك الحديديّة والطّرق المعبّدة، فضلاً عن الجسور العديدة لتيسير التّنقّل من ضفّة إلى أخرى. أمّا التّصدير عبر مينائي بورسودان وسواكن فأغلب الظّنّ أنّه عالي التّكلفة لعدّة أسباب أوّلها تعبيد طريق مختصرة عبر الجبال التي تقع بين النّيل والبحر الأحمر، خاصّة وأنّ هذه الرّقعة خالية من المياه سطحيّة وجوفيّة. أمّا بخصوص التّصدير عبر مصر، فهذا أقرب إلى المستحيل إن لم نقل غير آمن. فمصر بلد زراعي يصدّر منتجاته إلى أوروبا، لذلك ليس من المتوقّع أن تساعد على خلق منافس لها. هذا دون أن نذكر شيئاً عن أطماعها التّوسّعيّة في السّودان عامّة ومثلّث الحوض النّوبي خاصّة.

وتجمع الشراكة لمشروع الحوض النّوبي بين طرفين رئيسيّين: وطني ودولي. في جانبها الوطني تمثّل جماع الشّراكة حزمة الاتحادات الزراعية التعاونية بأقاليم النوبة النيلية الأربعة (دنقلا، المحس، السكوت، وحلفا). وفي هذا لا ينبغي أن نتساءل عمّا إذا كان هذا سينال رضى النّظام الحاكم ـ ديموقراطيّاً كان أو ديكتاتوريّاً؛ إذ هذا حقُّنا، وهو ما ينبغي أن نناضل، بل ونحارب من أجله. عليه، ينبغي أن يتوجّه نضالُنا لدفع الحكومة (أيّ حكومة)، لا لتعلن موافقتها فحسب، بل لتعطي ضمانتها للمستثمرين الدّوليّين. توزّع المساحة المزروعة بالأفدنة على كل إقليم، ومن ثم توزّع على كل قرية ممثلة في مشروعها الزراعي على أن توزّع هذه بدورها على مزارعي القرية ليقوموا بمهمة الزراعة والمتابعة والحصاد حتى مرحلة التعبئة وذلك تحت إشراف الهيئة العليا للإتحادات الزراعية التعاونية بالتنسيق مع الجهات الممولة، أي الطّرف الدّولي والذي تقوم فيه الشّراكة بجمع حزمة من شركات السيوبرماركت بأوربا (بين العديد منها، يمكن أن نتمثّل بالمحال الآتية: تيسكو TESCO، سينزبري Sainsbury، ماركس آند سبنسر MARKS & SPENCERS، كو أوب CO OP إلخ) بضمانة الاتّحاد الأوربي ضمن حملة رفع الفقر عن أفريقيا.

هذا فيما يخصّ مساحة الحوض النّوبي، وهي زراعة لا تحتاج إلى رعاية يوميّة، مثل الحبوب والخضروات. إذ يمكن للمزارعين أن يشرفوا عليها من على البعد وهم في قراهم على النّيل. أمّا في موعد الحصاد، فيمكن أن تقوم شركات خاصّة أو عامة باستجلاب عمّل اللقيط الموسميّين. أمّا فيما يخصّ الحيازات الصّغيرة على الشّريط النّيلي، فيمكن استثمارها في زراعة الخضروات (البصل الأخضر، الجرجير، الخيار، البقدونس، الشّمار، الفلفل الأخضر ... إلخ)، لنفس شركات السّيوبرماركت المشار إليها أعلاه. فمثل هذه الزّراعة تحتاج إلى رعاية يوميّة، ويمكن أن تنشأ على أساس المحميّات البلاستيكيّة، وأن تقوم على أساس الزّراعة العضويّة Organic لزيادة قوّة منافستها عالميّاً. بهذا، يتحرّر مزارعونا من مشاكل زراعة القمح وباقي الحبوب، التي سيكون من الميسور استجلابها من الخرطوم، أو حتّى من الخارج طالما كانت هناك ثروة تُتيح قدراً ميسوراً من الرّفاهيّة والنّماء.

بخصوص التّصدير، لا شكّ أنّ أفضل وسيلة هي الطّائرات، خاصّةً وأننا سنتعامل مع تصدير الفاكهة لأسواق العالم الأوّل. حتّى يتمّ هذا، يمكن أن تُعقد البروتوكولات مع ليبيا لترتيب التّصدير عبر ميناء بنغازي على البحر الأبيض المتوسّط للاتّجاه مباشرةً إلى أوروبا. ففضلاً عن عدم كونها بلداً زراعيّاً يخشى المنافسة، فإنّ مثل هذا البروتوكول يمكن أن يشكل لها تدفّقاً مستمراً للمواد الغذائيّة الطّازجة، وهذا أمر هي في حاجّة له. وبخصوص التّصدير عن مصر، فهذا دونه خرط القتاد؛ فمصر جانباً عن كونها بلداً زراعيّاً يمكن أن يثشكّل لها مثل هذا المشروع منافسة حرجة، لها أطماع في الحوض النّوبي، حيث تنظر له باعتباره العمق الإستراتيجي لامتصاص أزماتها الزّراعيّة والسّكانيّة (أنظر أدناه).

أمّا بخصوص الطّاقة للمشاريع التّعاونيّة الكبيرة، فتحتمل المسألة عدّة حلول: بالتّوليد الحراري في بلد أعلن أنّه أصبح مصدّراً للبترول، أو بوسائل الطّاقة المتجدّدة من شمس وطواحين هواء. كما يمكن أن تشمل البروتوكولات مع ليبيا استيراد الوقود أيضاً. أمّا بالنّسبة للحيازات الصّغيرة على النّيل، فيمكن ضخّ المياه وإنتاج الطّاقة معاً وفي آنٍ واحد بالدّمج ما بين التّكنولوجيا الحديثة (طلمبة الماء والدّينمو المولّد للكهرباء) والتّكنولوجيا الشّعبيّة ممثّلة في السّاقية. وقد تمّ وضع الدّراسات الأوّليّة لجدوى هذا المشروع، والذي يتمثّل في منظومة تروس تضاعفيّة مصنوعة من الأخشاب كتلك التي كانت تدور بها السّاقية، على أن تُدار بدورها بدولاب يتمّ تركيبه على أكتاف خشبيّة توضع متعارضة على مركبين خشبيّين ـ هذا من قبيل تطوير تكنولوجيا السّاقية. هذا النّظام ليس مجرّد أضغاث أحلام، بل أمر واقعي؛ فأوروبّا بأنهارها التي في أغلبها لا تزيد عن جداول تصريف مياه الخريف عندنا، تعمل بمثل هذه السّواقي التي يُطلقون عليها اسم الطّاحونة، مائيّةً كانت Watermill، أم هوائيّة Windmill.

إذن لا داعي أبداً لمسألة السّدود التي استشرى أمرها بشكلٍ استراب منه الكثيرون. بهذا يمكن أن نطلب من النّوبيّين الذين هجروا أوطانهم ـ ليس أهالي حلفا المهجّرين فقط ـ العودة إلى أرض الأجداد لصنع الحضارة والرّفاهيّة مرة أخرى. وبهذا يمكن أن تنهض تنمية زراعيّة عالية الجودة والإنتاج بالحيازات النّيليّة الضّيّقة من ملكال بأعلى النّيل الأبيض والرّوصيرص بأعلى النّيل الأزرق، نزولاً إلى حدود بحيرة النّوبة حيث يكاد يتوقّف التّيّار. وعندها أيضاً تبدأ التّنمية عبر الزّراعة السّمكيّة المتوسّعة، فضلاً عن مشروع تنمية الحوض النّوبي، غرب النّيل.

النّهضة تنمويّاً وثقافيّاً

كما ذكرنا ينبغي أن تكون التّنمية الاقتصاديّة متلازمة مع التّنمية الثّقافيّة، ليكوّنا معاً مشروع النّهضة النّوبيّة، وذلك في إطار وطني يستهدي بمصالح السّودان. عليه، في جانب الثّقافة، يبنغي العمل على تطوير اللغتين النّوبيّتين بالشّريط النّيلي (المحسيّة والدنقلاويّة ـ الكنزيّة) كيما تصبحا لغة تعليم في المراحل الأوّليّة، ومن ثمّ الصّعود بها إلى أعلى، هذا دون إغفال للغة العربيّة والإنكليزيّة. ويبدأ هذا بالطّبع بإدخال اللغة النّوبيّة كمادة دراسيّة عاديّة، ثمّ بعد ذلك تتحول إلى وسيط تعليمي. لكن لا مناص من اتّخاذها وسيطاً تعليميّاً في مرحلة ما قبل الأساس وفي سنتي الأساس الأوّليّتين حسبما دعت إلى ذلك اليونسكو [اليونسكو، 1988]. وتستدعي كلّ هذه العمليّة النّهضويّة تحريك مجمل أجناس الفولكلور النّوبي، ذلك لأنّ اللغة تدرّس عبر آدابها من حكاية، أساطير، تاريخ، غناء، أحاجي، ألغاز ... إلخ. هذا نوع من الشّغل تحكمه العلميّة والتّأنّي والصّبر [للمزيد من التّفاصيل حول كيفيّة مقاربة إحياء التّراث النّوبي يمكن مراجعة: محمّد جلال هاشم، 1997]. لإنجاز هذا يتوجّب رصد الميزانيّات المطلوبة مع توفير الكادر البشري المؤهّل؛ كلّ ذلك من الضّرائب المتحصّل عليها من عائدات هذه المشاريع.

هذا يعني أن يتمّ تخطيط الجانب التّنموي مع الجانب الثّقافي في عمليّة مركبة واحدة دون فصل بينهما. ويجعل هذا التّخطيط التّنموي تخطيطاً ثقافيّاً معنيّاً بكلّ أدوات ومؤسّسات الثّقافة والوسائط المعرفيّة الأخرى من وسائل اتّصال جماهيري، ومسرح ومهرجانات. بهذا يمكن أن نتوقّع من النّوبيّين أن يلعبوا دوراً تاريخيّاً في رفعة بلادهم، وهو دور هم حقيقون به مسنودين بكلّ إرثهم الحضاري التّليد.

الفشل التّنموي والثّقافي للمشروع الإسلاموعروبي

الصّفوة النّوبيّة وحالة الذّهول

للمرء أن يُعجب كيف ذُهِل مُتعلّمةُ وصفوة النّوبيّين عن إدراك الفاعليّات التّنمويّة الهائلة لمثلّث الحوض النّوبي الذي كان يمكن أن يسع النّوبيّين المتأثرين بالسّدّ بمصر والسّودان على السّواء. فتلك الصّفوة لم يكن يعوزها العلم اللازم، إذ حازته عبر أعلى مؤسّسة تعليميّة آنذاك؛ كما لم تكن تعوزها السّلطة، إذ كان لها وجود مكثّف على قمّة الهرم الإداري والحكومي آنذاك. لكن يزول العجب إذا علمنا أنّ تلك الصّفوة كانت في الواقع رأس الرّمح في استعراب النّوبيّين. لقد حكمت ميكانيزمات التّمركز والتّهميش على كلّ أبناء وبنات الهامش السّوداني هجران الأهل والأوطان والرّحيل إلى وسط السّودان إذا ما أرادت أن تنال حظّاً عالياً من التّعليم والاستوظاف. في هذا الإطار كان وسط السّودان الذي تسود فيه الثّقافة العربيّة هو المسرح الذي جرت عليه عمليّة التّمركز. هذا لا يعني بالضّرورة أن أهل وسط السّودان هم الذين مارسوا التّمركز والتّهميش؛ فالمركز هو مركز سلطوي والهامش هو هامش سلطوي [لمزيد من التّفاصيل حول ذلك، راجع: محمّد جلال هاشم، منهج التّحليل الثّقافي، ط 5. قيد الطّبع]. قد نجد إنساناً ينتمي ثقافيّاً إلى مناطق الهامش، لكنه ينتمي أيديولوجيّاً إلى المركز، والعكس صحيح أيضاً. ويكمن مصدر اللبس في أنّ عمليّة التّمركز قد تمّ تسويقها أيديولوجيّاً عبر الأجندة الثّقافيّة لوسط السّودان المستعرب.

بخلاف مرحلة الطّفولة والصّبا والزّيارات المتقطّعة أو الموسميّة، عاشت تلك الصّفوة النّوبيّة كلّ حياتها، طيلة سنيّ الدّراسة والعمل، بوسط السّودان بعيدة عن أهلها وأوطانها. وبذلك دشّنت، عن وعيٍ وإرادة من بعضها وعن اتّباعٍ من البعض الآخر، مشروع حداثتها الذي يمرّ عبر بوّابة استعراب النّوبيّين. فمع أنّ تلك الصّفوة عُرفت بالتزامها تجاه قضايا أهلها والدفاع عنها من مواقعهم بالدّواوين الحكوميّة وأروقة الحكم والسّلطة، إلاّ أنّها كانت تعوزها أي رؤيّة فكريّة متعلّقة بالمشروع الثّقافي النّوبي والذي يتمثّل أساساً في المحافظة على اللغة النّوبيّة لينطلق منها نحو الجوانب الثّقافيّة مجملاً. وجماع هذا الوعي الأيديولوجي يتمّ تكثيفه بإسقاطه على الأرض، وهنا يكتمل للهويّة نضجها لتتحوّل إلى مشروع واضح المعالم مطلبيّاً. كان كلّ هذا يعوز تلك الصّفوة. فبالرّغم من أنّ اللغة النّوبيّة كانت لغة الأمّ بالنّسبة لتلك الصّفوة نساءً ورجالاً، نشأ أبناؤها على العربيّة دون النّوبيّة، أي نشأوا على الاستعراب، مع كثيرٍ من التّحامي والتّجافي للغة النّوبيّة إن لم يكن لأهلهم القرويّين أيضاً. وهذا هو مردّ ذلك التّوتّر الذي شاب العلاقة بين الشّباب النّوبي القروي (أي الذي نشأ في القرية على اللغة النّوبيّة) وبين الشّباب النّوبي المتمدين (أي الذي نشأ في المدينة على اللغة العربيّة) وذلك عندما قدم الأوّل إلى المدينة لمواصلة تعليمه فلم يجد غير منازل تلك الصّفوة مسكناً ومزاراً، ريثما يتمّ استيعابه هو نفسه داخل المشروع الاستعرابي وذلك عندما يتزوّج وينجب. واليوم عندما نجد أطفالنا ينشأون على العربيّة في قرانا النّوبيّة ذلك لتعمّد آبائهم وأمهّاتهم تحاشي وتحامي اللغة النّوبيّة، فإنّ هذا هو مشروع الاستعراب الذي رادته تلك الصّفوة.

وللمرء أن يتساءل، تُرى كيف سيتمكّن النّوبيّون من اجتياز المفازة، مفازة التّهميش والاستهداف، دون أن يستصحبوا معهم تراثهم ولغتهم؟ ليس هذا فحسب، بل كيف يمكن أن يكسبوا المعركة دون أن يُقيموا تحالفاً راشداً وقويّاً مع القوى التي تخوض نفس المعركة، لكن من جبهات أخرى جغرافيّاً وجيبوليتيكيّاً؟ ثمّ هل فعلاً تهيّأ النّوبيّون لخوض هذه المعركة بوصفهم إحدى مجموعات الهامش؟ دعونا نتساءل إلى أيّ مدى تورّط النّوبيّون في ماكينة التّحامل والتي تُعتبر أحد أقوى الأسلحة النّفسيّة لا لخلق التّهميش فحسب، بل لتكريسه؟ فالنّوبيّون، أدركوا ذلك أم لم يُدركوا، قد أولوا وجوههم صوب سكّة االنّضال، وعلم الله هي سكّةٌ غير شارعة ولا سالكة.

تساوق التّداعي التّنموي والتّداعي الثّقافي

إنّ ما يبدو في ظاهره تداعياً تنمويّاً في بلاد النّوبة هو في الواقع تداعي ثقافي يقوم شغله الأساسي على تفكيك البنيان الاجتماعي عبر محق الهويّة، وبالتّالي جعل المجتمع يعيش في حالة من اللاتوازن والفراغ الذي يتمّ ملؤه بأدوات ثقافيّة وافدة إلى المجتمع. ويكون ناتج هذه العمليّة تحوّل المجتمع من الثّقافة النّوبيّة إلى ثقافة أخرى مهيمنة. وهيمنة الثّقافة "الأخرى" هذه تكمن في الواقع في استحوازها على مؤسّسة السّلطة والدّولة. لذلك في إنفاذها لمشروعها الأيديولوجي هذا، تستعين الثّقافة المهيمنة بمؤسّسات الدّولة من قضاء وبوليس ومؤسّسات خدميّة وتعليميّة، فضلاً عن وسائل الإعلام الجماهيري.

استمرّت هذه العمليّة في شغلها هذا لقرون، كما نجحت في مسعاها هذا إلى حدٍّ كبير في العديد من مناطق السّودان، خاصّةً في وسطه. إلاّ أنّ الأطراف السّوانوأفريقيّة المهمّشة ظلّت تقاوم هذا المشروع بضراوة بلغت حدّ الحرب الأهليّة. إذن، هذا المشروع أصبح الآن من غير الممكن إنفاذه، ذلك لأنّ مجموعات الهامش ـ بحكم روح العصر ـ قد اكتسبت وعياً مستقلاًّ بهويّتها الثّقافيّة وبحقّها في النّهوض والنّماء عبر ثقافاتها. ويجعل هذا مقاربة أمر التّنمية بين هذه المجموعات الثّقافيّة محكوماً في مجمله بالمحرّكات الثّقافيّة نفسها. فهي إمّا أن تنهض عبر ثقافاتها، أو أن تغرق في دوّامة من صراعات التّفكيك الاجتماعي اللولبيّة، والتي أفضنا فيها أعلاه. وتبديد الجهد والزّمن هذا من الصّعب تعويضه في زمن متسارع الوتائر كما هو الحال في القرن الحادي والعشرين. وهذا ما يجعل من مسألة مقاربة التّنمية لهذه المجموعات عبر ثقافاتها ضرورة يحتّمها الواقع المعاش. فهذا الواقع الملحّ يوجّه رسالة واضحة للثّقافة المهيمنة كيما توازن أيديولوجيّاً مع الثّقافات الأخرى وذلك كيما تبقى هي نفسها. فإمّا هذا أو الطّوفان.

ربّما يرى البعض أنّه من الخطأ الفادح أن نختزل كلّ سوءات الهيمنة الثّقافيّة والاقتصاديّ في نظام حكم بعينه كلّ عمره لم يتجاوز العقدين من الزّمان. ولكن، في المقابل نرى أنّه من الأدعى للعقلانيّة والحقّانيّة أن نواجه الواقع، ونعترف به كمعطى بغية تغييره وفق مبادئ الحرّيّة والعدل والسّلام. ويدعونا هذا التّوجّه للنظر إلى عمليّة الأسلمة والاستعراب في سياقها الأيديولوجي الاجتماعي على أنّها ظلّت تحكم مسرح الحراك الثّقافي والاجتماعي والديموغرافي لقرون خلت، وأنّ ما يحدث اليوم، وإن كان حلقة من مسلسل طويل، إلاّ أنّه يمثّل آخر المنحدر، ألا وهو نشوب الحرب الأهليّة التي ربّما ظلّت ساقيتها تدور وتدور في خفاء لسنين خلت، بل ربّما لقرون. واليوم آن لهذه السّاقية أن تقف، إذ ما عادت تروي غير خشبها وحطبها؛ عليه لا بدّ من تفكيكها.

لقد دخل السّودان منذ استقلاله وحتّى الآن فى متوالية عدديّة من الفشل. فكلّ نظام حكم كان أفشل من سابقه ديمقراطيّاً كان أم عسكريّاً. وكان القاسم المشترك الأعظم لهذه الأنظمة ـ ولا يزال ـ هو عمليّة الأسلمة والاستعراب [لمزيد من التّفاصيل، راجع: محمّد جلال هاشم، منهج التّحليل الثّقافي، ط 5، قيد الطّبع]. عليه، هذا الفشل هو فى الواقع فشل ثقافى؛ إنّه فشل مشروع الأحاديّة الثّقافيّة فى إدارة أزمات بلد متعدّد الثّقافات.

وبما أنّ الثّقافة التي هيمنت على الحراك الثّقافي والاجتماعي والاقتصادي والسّياسي عبر الخمسة قرون الماضية كانت الثّقافة العربيّة الإسلاميّة، وبما أنّ مشروع الأحاديّة القائم على الأيديولوجيا الإسلاموعروبيّة ظلّ يستمدّ مشروعيّته من هاتين الثّقافتين (الإسلاميّة والعربيّة) الكريمتين، فإنّ احتمالات أن يُزجّ بهما في هذا الصّراع تبقى عالية من كلا طرفي الصّراع، المركز والهامش. والأمر كهذا، يبقى على حملة الثّقافة العربيّة الإسلاميّة دور كبير، بل ورئيسي في تنزيههما من هكذا تبعة. وهذا ما نحن بصدده في دراستنا هذه.

فبوصفي نوبيّاً، أو بجاويّاً، أو دينكاويّاً، أنظر إلى الثّقافة العربيّة (ليس بالضّرورة العروبة) والإسلاميّة (ليس بالضّرورة تيّاراً أو مذهباً دينيّاً بعينه) باعتبارهما كسباً حضاريّاً عليّ أن أقاتل في سبيل ألاّ أخسرهما. هذا مع كامل التزامي تجاه ثقافتي النّوبيّة ولغتي النّوبيّة. فالمرء الذي ينتمي لثقافتين يجد نفسه في وضع أفضل من ذلك الذي ينتمي إلى ثقافة واحدة؛ والمرء الذي ينتمي إلى ثلاثة ثقافات فما فوق، يجد نفسه أفضل من ذلك الذي ينتمي إلى ثقافتين فقط. كما إنّ الدّماغ الذي يتكلّم لغتين يعمل بطريقة أفضل من ذلك الذي يتكلّم لغةً واحدة فقط؛ والدّماغ الذي يتكلّم بأكثر من لغتين يعمل بطريقة أفضل من ذلك الذي يتكلّم لغتين فقط ... وهكذا دواليك.

الحوض النّوبي بين تفريط السّودان وأطماع مصر

مقدّمة

في هذا الجزء سنقوم بتبيان كيف يمكن للأيديولوجيا الإسلاموعروبيّة أن تنسف الاستقرار لتحرق به السّودان، إذا ما تُرك لها الحبل على الغارب. ونسف الاستقرار في السّودان سيكون المتضرّر الأكبر منه الثّقافة العربيّة الإسلاميّة، باعتبار أنّ منسوبيها يملكون ما يخسرونه. فلأمرٍ ما بدأ حمل السّلاح ضدّ الدّولة المركزيّة (أيّ الإسلاموعروبيّة) أوّل ما بدأ من قبل أناسٍ يمكن وصفهم بالمجموعات السّودانوأفريقيّة، أي أولئك الذي ينتمون إلى ثقافات أخرى غير العربيّة والإسلاميّة، حتّى لو استصحبوهما معهم، كالأنقسنا وجبال النّوبة، ثمّ البجا والفور والآن النّوبيّون، ثمّ من قبل ذلك جميعاً أغلب مجموعات الجنوب.

خطاب إعلامي جديد

يقول السّودانيّون عن مارس إنّه شهر الكوارث. وحقّاً كان شهر مارس من عام 2004م عامراً بالأنباء الكارثيّة بالنّسبة للنّوبيّين بوجه خاص، وذلك في سلسلة الكوارث اليوميّة التي ظلّ عموم أهل السّودان يُبتلون بها، كفّارة ذنبٍ و"فطّاسة" روح. وفي الحقِّ، كأن حكم المولى الرّحيم ألاّ ينصلح الحال بين النّظام الحاكم بمصر ونظيره السّوداني إلاّ وتنفلق حبّةُ ذلك عن شرٍّ مستطير لا يقع رُزؤه أوّل ما يقع إلاّ على النّوبيّين. فقد أوردت جريدة الرّأي العام [عدد 2347، الخميس 13 محرّم 1425هـ الموافق 4 مارس 2004]، وبالتّرتيب مع جريدة الأهرام (أي أن يُنشر المقال المعني منزامناً في الصّحيفتين) مقالاً خبريّاً لمحمود مراد (وهو مصري ولنتذكّر اسمه لأنّنا سوف نتوقّف عنده فيما بعد) بعنوان: "حوار مع وزير الإعلام السّوداني: الزّهاوي إبراهيم مالك: خطاب إعلامي مصري سوداني جديد لتعميق التّكامل". ورد في المقال الخبري ما يلي:

قال الزّهاوي مالك وزير الإعلام والاتّصالات في السّودان إنّ زيارته التي تمّت إلى القاهرة منذ أيّام كانت مثمرة جدّاً وقد التقى خلالها بالدّكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء، والسّيّد صفوت الشّريف وزير الإعلام الأمين العام للحزب الوطني، والسّيّد أحمد ماهر وزير الخارجيّة، وعدد من المسئولين، كما التقى بالسّيّد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة، وزار المؤسّسات الصّحفيّة وهيئة الاستعلامات ومدينة الإنتاج الإعلامي، وأكّد أنّه قد تمّ الاتّفاق مع المسئولين المصريّين على خظاب إعلامي جديد، مشترك بين مصر والسّودان، لترسيخ وتعميق فكرة التّكامل بين البلدين.

إذن فكلّ هؤلاء المسئولين، بدءاً من رئيس مجلس الوزراء انتهاءً بالأمين العام لجامعة الدّول العربيّة، لإرساء خطاب إعلامي جديد بين مصر والسّودان، وذلك تكريساً للتّكامل بين البلدين بما يعود بالفائدة لكلا الشّعبين. ويواصل المقال:

وقال الوزير في حوار خاص مع الأهرام إنّ نتائج الاتّفاقات التي تمّت سيبدأ تنفيذها خلال أيّام ومنها تدريب الكوادر الإعلاميّة السّودانيّة من الصّحافة والإذاعة والتّلفزيون بكافّة أفرعها في القاهرة حيث تتوافر الإمكانات الكبيرة والخبرات البشريّة والتّقنيّة الحديثة سواء في المؤسّسات الصّحفيّة والإعلاميّة أو في الأكاديميّات والمعاهد العلميّة. كذلك تمّ الاتّفاق على تدعيم أكاديميّة السّودان لعلوم الاتّصال بخبراء إعلاميّين مصريّين عن طريق المنتدى المصري السّوداني الذي يُعدّ هو الآخر إنجازاً مهمّاً، إذ تمّ إنشاء المنتدى ليضمّ خبراء وشخصيّات مهتمّين بالشّأن السّوداني ليكون آليذة غير حكوميّة للتّكامل وتحقيق أهدافه.

ثمّ يذهب المقال الخبري إلى إيراد معلومة تنسيق قيام سلسلة ندوات مشتركة بين الأهرام والمنتدى المصري السّوداني.

ممّا يلفت نظرنا في هذا المقال الخبري، الذي كُتب أصلاً لجريدة الأهرام القاهريّة، ثمّ نُشر متزامناً في جريدة الرّأي العام السّودانيّة بترتيب مع الأولى، أنّه يُشير إلى ما يسمّى (المنتدى المصري السّوداني) الذي يضمّ خبراء وشخصيّات مهتمّة بالشّأن السّوداني، ممّا يعني أن هؤلاء الخبراء ليسوا سودانيّين بل مصريين ترجيحاً. كما إنّ هذا المنتدى سيقدّم العون للحكومة (المصريّة طبعاً) لجهة إكمال مشاريع التّكامل ـ وهي مشاريع لا يفصح عنها المقال، بالرّغم من الإشارة إليها غمزاً ولمزاً. ثمّ سيقوم هذا المنتدى بالتّنسيق مع الأهرام بإجراء العديد من حلقات التّدارس والنّقاش في شئون سودانيّة. ومع غرابة كلّ هذا الأجندة التي يفصح عنها هذا المقال واشتماله على أمور جديرة بالتّعليق استفساراً و/أو استنكاراً، نجد الأغرب أن يُذكر جميع هذا في سياق حديثٍ منسوب للوزير سوداني. ثمّ أغرب من كلّ هذا أن يُنشر مثل هذا القول النُّكر في صحيفة سودانيّة. ومصدر تعجّبنا يكمن في أنّ هذا المقال الخبري (ولاحظ تسميتنا له)، مع ما فيه من أعاجيب، تلفُّ به إشكاليّة متعلّقة بالذّكاء المهني. فإمّا أن يكون كاتبه ممّن عازهم الذّكاء دماغيّا ومهنيّاً، أو أنّه لم يتحرّ سبك مقاله لاستهوانه بقرّائه السّودانيّين ـ دع عنك المسئولين الذين إمّا فعلاً قد صدر منهم ما يُنسب إليهم، أو أنّ الكاتب المصري قد تقوّل عليهم.

إذن فهناك خطاب إعلامي جديد بين مصر والسّودان، وقد بدأت طلائع هذا الخطاب تتجلّى عبر خطّة مصريّة متماسكة على ما فيها من فظاظة مهنيّة واشتطاط سياسي، ثمّ "استكراد"، يوازيها في الجانب الآخر خطاب إعلامي سوداني لا يستحقّ أن يُطلق عليه مصطلح "خطاب" إلاّ في كونه يتميّز بالتّخبّط وعدم التّنسيق والتّداعي، في أفضل الأحوال، أو الانبراش وبيع قضيّة شعب بأكمله، في أسوأ الحالات. دعونا نرى إلى أيّها ينتمي الخطاب الإعلامي والسّياسي السّوداني الرّسمي وغيره، فيما يخصّ العلاقة بين مصر والسّودان، متّخذين من قضيّة الحوض النّوبي مثالاً.

بيان وزارة الزّراعة: 6.1 مليون فدّان

في يوم 31 مارس (شهر الكوارث) 2004 جاء في جريدة الصّحافة السّودانيّة (عدد 3892) وفي الصّفحة الأولى وذلك نقلاً عن القاهرة ـ وكالات الأنباء ـ ما يلي: "كشف مسئول كبير في وزارة الزّراعة السّودانيّة عن اتّجاه لطرح نحو 6.1 مليون فدّان في مدينة وادي حلفا على مسافة قريبة من الحدود المصريّة، أمام الشّركات المصريّة وفق عقود انتفاع طويلة الأجل". نُسبت تلك التّصريحات للدّكتور صادق عمارة (وزير الدّولة للزّراعة حينها)، والذي، حسبما جاء في الصّحيفة، واصل قائلاً:

... إنّ السّودان الذي يمثّل عمقاً إستراتيجيّاً لمصر يتيح أراضيه للزّرّاع المصريين، وأنّه توجد مساحات هائلة تتطلّب الجهد والعمل ومنها مساحة خصبة تصل إلى نحو 6.1 مليون فدّان في منطقة أرقين على مسافة قريبة من الحدود المصريّة في شمال السّودان. وقال الوزير لصحيفة الأهرام المصريّة إنّه تجري الآن عمليّة مسحها بالكامل وتقسيمها إلى مساحات متدرّجة تبدأ بألفي فدّان وتصل إلى خمسين ألف فدّان، لطرحها أمام الشّركات المصريّة التي تمتلك الجدّيّة والخبرة، وسيكون ذلك بعقود انتفاع طويلة الأجل.

ولنلاحظ هنا أنّه لم يأتِ ذكر لأيّ مشاركات استثماريّة سودانيّة في هذا التّصريح، دع عنك أن يُذكر النّوبيّون أصحاب الأرض الذين تمّ اقتلاعهم بالقوّة المادّيّة القسريّة من أرضهم التّاريخيّة. فهم أولى النّاس النّاس بأيّ خير تتمخّض عنه هذه الأرض الطّيّبة. فإذا علمنا بأنّ النّوبيّين ـ خاصّةً منذ نشرنا لمقالنا المشار إليه آنفاً في مطلع عام 2000م ـ قد بدأوا يولون هذه المنطقة جُلّ اهتمامهم باعتبارها نصيبهم من السّلطة والثّروة، أدركنا مدى الانزعاج الذي يمكن أن يكون قد أصابهم من هذه الأخبار التي تتناقلها الصّحف، دون أن يصدر عنها بيان رسمي من قبل الجهات المسئولة.

اتّفاقيّة الحريّات الأربع

في الخامس من أبريل عام 2004م، أي قبل يوم واحد من الذّكرى التّاسعة عشرة لثورة أبريل 1985م، ورد العنوان التّالي بالصّفحة الأولى: "السّودان ومصر يوقّعان اتّفاقيّة الحريّات الأربع" [جريدة الصّحافة، عدد 3897، بتاريخ الإثنين 15 صفر 1425هـ الموافق 5 أبريل 2004م]. كما ورد نفس الخبر وفي الصّفحة الأولى بجريدة الأيّام، ولكن مع فارق ربّما كان خطأً مطبعيّاً من الأيّام أو الصّحافة (لا يهمّ) أو جزءاً من ثقافة "الكلفتة" التي ضربت بأطنابها في بلادنا منذ أمدٍ ليتمّ تكريسها بما لم يسبق في زمن الإنقاذ الكالح؛ [عدد 7859، بتاريخ الإثنين 14 صفر 1425هـ الموافق 5 أبريل 2004م] فقد ورد التّاريخ العربي مختلفاً بينهما.

ضمّ الوفد السّوداني بالإضافة إلى السّيّد رئيس الجمهوريّة كلاًّ من السّادة الوزراء الآتية أسماؤهم: مصطفى عثمان إسماعيل (الخارجيّة ـ عن المؤتمر الوطني الحاكم)، الزّهاوي إبراهيم مالك (الإعلام ـ عن حزب الأمّة جناح مبارك الفاضل)، مجذوب الخليفة (الزّراعة ـ عن المؤتمر الوطني الحاكم)، جلال الدّين الدّقير (الصّناعة ـ عن الحزب الاتّحادي الدّيموقراطي جناح زين العابدين الهندي). أمّا الوفد المصري، فقد ضمّ بالإضافة إلى السّيّد رئيس الجمهوريّة كلاًّ من السّادة الوزراء الآتية أسماؤهم: عاطف عبيد (رئيس الوزراء)، يوسف والي (الزّراعة)، حسين طنطاوي (الدّفاع والإنتاج الحربي، صفوت الشّريف (الإعلام)، وأحمد ماهر (الخارجيّة).

بخصوص الاتّفاقيّة ورد في الصّحافة: "ووقّع إسماعيل وماهر في حضور البشير ومبارك على اتّفاقيّة الحريّات الأربع (التّنقّل، والعمل، والإقامة والتّملّك)". وفي ذلك "ذكر [وزير الإعلام المصري] أنّ الحرّيّات الأربع بشأن التّنقّل والعمل والإقامة والتّملّك سواء بالنّسبة للأراضي أو العقارات أو المنقولات أو الشركات والشّراكة ...". أمّا مصطفى عثمان إسماعيل (وزير الخارجيّة السّوداني) فقد صرّح للصّحفيّين بمطار الخرطوم وذلك عقب عودة الرّئيس عمر البشير من القاهرة واصفاً التّوقيع على الاتّفاقيّة بقوله: "... التّوقيع على اتّفاقيّة الحرّيّات الأربع ... إنجاز تاريخي ...".