تجارة الزهور في مصر

</A>بقلم حمدي الحسيني
مقال من اسلام اونلاين


ما أن ظهرت الإنترنت كوسيلة مهمة في التوسط بين البائع والمشتري، حتى بدأ بعض المصريين من أصحاب محلات الزهور في إنشاء مواقع إلكترونية تستقبل طلبات الزبائن، كما امتد نشاط هذه المواقع ليشمل تلقي طلبات تنظيم الحدائق، وعمل ديكورات في المكاتب والمنازل وغيرها، لا سيما أن عملية تبادل باقات الورود أضحت غير مرتبطة بالأعياد والمناسبات الشخصية.

ولا يقتصر إنشاء مواقع الزهور على أصحاب المحلات، فبعض المواقع بدأت تلعب دور الوسيط، من خلال توفير خدمة تلقي طلبات الزبائن، بحيث يحصل الموقع على نسبة من البيع الذي يتم عبر موقعه أو يقوم الموقع بدور المشتري ثم يبيعه للمشتري الأصلي
محمود عبد الباقي -أحد الشركاء في موقع مصري لبيع الزهور على الإنترنت- يعبر عن تأييده لمنطق أن يكون بيع الورد "أون لاين"، ويقول: "الدنيا تغيرت، وهناك فئات ليس لديها الوقت الذي تستهلكه في الذهاب بنفسها لمحل بيع الزهور الذي عادة ما يكون كشكا عشوائيا متواضعا في حارة أو منطقة شديدة الزحام"

ويضيف: "نحن نستهدف شريحة وقتها ثمين، بمعنى أننا نختصر الساعة التي يضيعها المشتري في اختيار الزهور، أو التفاوض مع صاحب المحل تليفونيا، من خلال وضع أكبر تشكيلة من الزهور التي تناسب الأذواق والمناسبات المختلفة، ونعرض أسعارها على موقعنا الإلكتروني، وبحث العملية كلها لا يستغرق سوى دقيقة أو دقيقتين"

ويدافع عبد الباقي عن مشروعه بأن محل البيع الإلكتروني مثل كشك الزهور يسعى إلى تكوين زبائن من خلال السمعة الطيبة حتى يضمن الاستمرارية، ولهذا سيكون أكثر حرصا على مصلحة الزبون ربما من المحل العادي؛ لأنه بالطبع سيتعامل مع فئة على مستوى معين من الثقافة والنفوذ

ولا يخشى التاجر المصري ما يردده البعض عن تخوف الناس من التعامل بالدفع الإلكتروني على الإنترنت، ويقول: إن العالم كله أصبح يتعامل بهذه الطريقة، فلماذا إذن لا نواكب التطور العالمي؟ ويجيب بنفسه: لقد درسنا هذا التحدي قبل أن يبدأ مشروعنا في بداية عام 2003 خاصة أن أي أسلوب في التعامل التكنولوجي الجديد في مصر يحتاج إلى وقت طويل، ويتطلب التحلي بالصبر والنفس الطويل، ثم بعد ذلك يكون البقاء للأحدث؛ لأنه الأوفر والأضمن والأفضل في طريقة تقديم الخدمة

[b]البيع خارج مصر

أما عن البيع خارج مصر فيقول عبد الباقي: إنه يتم أيضا وفقا لبروتوكول يتفق عليه بيننا وبين محلات في عواصم عربية أخرى من خلال تلبية طلباتهم بالتبادل، يعني نلبي طلبات زبائنهم في مصر، وهم يلبون طلبات زبائننا في عواصمهم، وهكذا يجري التعامل، ويتم إجراء محاسبة نهاية كل شهر لتحديد الفوارق وتسديدها إلكترونيا أيضا
ويقول عبد الباقي: إن هذا نظام سهل وبسيط ومعمول به بين الشركات العالمية على نطاق واسع، لكنه يتطلب الثقة والأمانة، وكل شركة تعرف مستوى أدائها من هذا المدخل

ويكشف صاحب موقع بيع الزهور أيضا عن طريقة جديدة لجأ إليها بعض الشباب بالذات من خلال استخدام البريد الإلكتروني في إهداء أصدقائهم لنماذج باقات الزهور الموضوعة على موقعنا ليختار بينها الزبون الشكل الذي يحدده، خاصة أننا اخترنا مجموعة متميزة من الأشكال للزهور المحلية والمستوردة لنتيح للزائرين فرصة أكبر للاختيار

أفضل التقليدي

ورغم الإغراء الذي تقدمه الإنترنت في التسويق والتواصل مع العملاء، فإن البعض ما زال يخشى هذا المستوى الإلكتروني، فالمهندس أحمد شوقي -أحد خبراء تجارة الورد في مصر- يرى أن هذا الأسلوب في بيع الزهور لم يثبت كفاءته الكاملة خاصة في مصر، وذلك لعدة أسباب أهمها أن شراء الزهور عادة عند بعض المصريين الذين يستمتعون باختيار الورد بأنفسهم، وتحديد ألوان بعينها

يضاف إلى ذلك -بحسب شوقي- عدم انتشار عملية الدفع الإلكتروني على نطاق واسع باستثناء فئة محدودة، وبالتالي فالطريقة التقليدية لبيع الورد عن طريق الأكشاك والمحلات هي السائدة والأكثر ضمانا للطرفين سواء كان البائع أو المشتري

ويضيف قائلا: "نحرص في عملنا على أن يتم البيع إما عبر التليفون إذا كان العميل زبونا دائما، أو بالفاكس إذا كان حديث العهد بالتعامل معنا، ثم يقوم مندوبنا في اليوم التالي بتحصيل الثمن، وبهذه الطريقة التقليدية يمكننا تغطية مصر كلها خصوصا بعد أن تقدم لنا بعض الزبائن بشكاوى من أصحاب بعض المواقع غير الملتزمين؛ لأنهم أصلا ليس لديهم محلات وبعضهم مجرد وسطاء بين محلات بيع الورد والعملاء"

الزهور.. إغراء اقتصادي

وسواء أكان المحل أون لاين أو أوف لاين -أي على أرض الواقع- فإن زراعة وتجارة الزهور ستكتسب رواجا في مصر والمنطقة العربية كلها، لا سيما أن الخبراء الاقتصاديين يقولون إن القيمة المضافة التي تعطيها الزهور‏ قد تصل إلى ‏30‏ أو ‏40‏ ضعفا مقارنة بأي منتج زراعي

كما أنه مع الارتفاع النسبي للمستوى التعليمي والاقتصادي في مصر والمنطقة العربية، بدأت شرائح متوسطة، وأحيانا فقيرة، تدخل إلى سوق الزهور كمشترين، وبالتالي بدأ الإقبال على إقامة مشروعات تجارية أو زراعية لإنتاج الزهور

مجدي العريان : 90% من الإنتاج المحلي في مصر يتم تسويقه في كل من القاهرة والإسكندرية،

ويرى مجدي العريان -المشرف على موقع زهور مصر، وهو أول موقع من نوعه جرى تأسيسه بجهود تطوعية من محبي الزهور والعاملين في هذا المجال- أن 90% من الإنتاج المحلي في مصر يتم تسويقه في كل من القاهرة والإسكندرية، وباقي المحافظات تستهلك 10% نظرا لارتفاع مستوى معيشة وثقافة سكان العاصمة مقارنة بغيرها من الأقاليم. ويضيف أن السنوات القادمة ستشهد ارتفاعا للطلب على الزهور في مصر

ورغم هذا الإغراء الربحي لزراعة للزهور فإن المنطقة العربية تظل من المناطق الهامة في استهلاك الزهور، فالإحصاءات الدولية تشير إلى أن مجمل ما تستورده دول الشرق الأوسط عام 2003 يبلغ نحو ثمانية آلاف طن سنويا، منها 2400 طن للسعودية و1800 طن للإمارات و900 طن للكويت، والباقي موزع على الدول الأخرى

خطوات إنشاء محل زهور

وفي ظل الآمال المتوقعة للاستثمار في قطاع الزهور، فإذا قررت أن تختار إقامة محل أوف لاين للورود في مصر، فإن أحمد خضر -أحد الشباب أصحاب مشروعات بيع وزراعة الزهور في منطقة كرداسة (شمال مصر)- يشرح لك نموذجا مبسطا لمتطلبات إنشاء محل صغير لبيع الزهور وأهمها ما يلي:

أولا: اختيار موقع متميز للمحل شريطة أن يكون قريبا من أحد الفنادق الكبرى أو المستشفيات أو الجامعات أو بالقرب من المراكز التجارية والبنوك والوزارات لضمان توافر زبائن دائمين لطلب الزهور

ثانيا: التقدم بطلب إلى الجهات المختصة في المحافظة التابع لها موقع المحل أو حتى الكشك للحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة النشاط، مقابل تسديد رسوم إدارية تصل لحوالي ألف جنيه (الدولار = 5.70 جنيها)، وبعدها يحق لصاحب المحل أن يحصل على الكهرباء والتليفون وخط مياه

ثالثا: يتطلب العمل في بداية النشاط ما بين 2 إلى 3 أفراد مستعدين للعمل حوالي 12 ساعة كل يوم، كما يشترط أن يكون بينهم عامل محترف للمهنة. أما الآخرون فعملهم مساعد أو في التوزيع أو تلقي الطلبات إما بالتليفون أو بالطرق التقليدية

أما بالنسبة لرأس المال المطلوب فهو صغير -من وجهة نظر خضر- بحيث يمكن أن يتم الاتفاق مع أحد الموزعين على دفع مبلغ 1000 جنيه "أرضية" أو "عربون" للتعامل المستمر، وبالتالي يضمن تغطية احتياجاته من الزهور حسب حجم البيع الذي يظهر من خلال مؤشرات يسهل ضبطها بعد مرور 3 أشهر من بدء نشاط المحل

ووفقا للاتفاق بين صاحب المحل وموزع الزهور، فيحق للأول سحب الإنتاج الذي يغطي طلباته حتى لو وصل ثمنه عشرة أضعاف العربون، خاصة أن الطرفين -البائع والموزع- يبنيان جسور ثقة تدريجية على مر الأيام

أسطح المنازل

وخلافا لعملية البيع من خلال محل، فإن د. سعيد نمير -أستاذ الإرشاد الزراعي بجامعة عين شمس المصرية- يدعو الشباب إلى الاستثمار في هذا المشروع عن طريق زراعة أسطح المنازل سواء باستخدام التربة الصناعية أو خليط بين الصناعية والرمل والطمي

ويضيف أن هذه الطريقة المبتكرة لن يحتاج تنفيذها لرأس مال ضخم، كما أنه بإمكان مجموعة من أصحاب المشاريع أن يشاركوا في الاتفاق مع مهندس زراعي متخصص يتولى رعاية عدد من المشروعات بحيث يتجه إنتاجها إلى السوق المحلية

أما في حال توافر الإرادة لدى فريق من الشباب -وفقا لـ د.نمير- فبإمكانهم التعاون لإقامة مشروع إنتاج الورد بشكل استثماري عن طريق الصوب التي يمكن إنشاؤها على الأرض الرملية والصحراوية القريبة من القاهرة حيث يتم التحكم في درجات الحرارة وزراعة الأنواع التي تطلبها السوق الأوربية، وبمواصفات تتوافق وذوق المستهلك الأوربي، خاصة أن المناخ المصري الطبيعي والصناعي في الصوب قادر على الإنتاج طوال العام على عكس العديد من الدول الأوربية التي تتعرض لشهور طويلة من الصقيع والجليد؛ وهو ما يعيق إنتاج الزهور طوال العام

عصفور الجنة

وحول متطلبات زراعة الزهور يقول المستثمر الصغير خضر: إن هذه الزراعة تحتاج خبرة زراعية خصوصا أن بعض الزهور -ومنها الورد البلدي- يتم زراعته مرة واحدة ويبقى في نفس التربة عدة سنوات، بينما يظل ينتج طوال العام حسب حجم الرعاية ومستوى الاهتمام، ويشير إلى أن أهم الأنواع المطلوبة في مصر هي عصفور الجنة، والورد البلدي، بالإضافة إلى الأنواع الأجنبية المستوردة التي يتم استيراد شتلاتها من الولايات المتحدة وهولندا وتتجاوب مع المناخ والتربة في مصر، مثل زهور الليلم والقرنفل الأمريكاني