قرر تعيين أحدهم بـ 60 ألف جنيه شهريا.. اتهام وزير السياحة بإهدار المال العام وتعيين مستشارين يتقاضون مليون جنيه رواتب شهرية
وجه عدد من أعضاء مجلس الشعب، اتهامات إلى زهير جرانة وزير السياحة بإهدار المال العام، وطالبوا ببيان رسمي حول الرواتب الحقيقية التي تقاضاها مستشاروه طيلة الفترة الماضية.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب أمس برئاسة اللواء أحمد أبو طالب حيث وجه النائب صلاح الصايغ اتهامًا إلى جرانة بتعيين نحو 20 مستشارًا من موظفي الوزارة ومجلس الوزراء برواتب خيالية تصل إلى مليون جنيه شهريًا.
وقال إن الوزير فتح الباب على مصراعيه لمجاملة معارفه وأصدقائه وإنه قام بتعيين أحد مستشاريه بمبلغ 30 ألف جنيه، علاوة على البدلات التي تعادل نفس المبلغ، وإنه أصدر قرارات بتعيين مديرة مكتبه بالوزارة بدرجة مستشار، رغم خبرتها القليلة في مجال السياحة مقابل 30 ألف جنيه شهريًا.
كما أشار إلى قيامه بتعيين هالة الخطيب مستشارًا بالوزارة رغم عملها مستشارًا إعلاميًا في اتحاد الفرق السياحية، ورئيسًا للجنة الأزمات بالوزارة، وقال إنها فشلت في حل مشكلات المعتمرين المصريين.
واتهم الصايغ، جرانة بإهدار الكفاءات الشابة والاستعانة بالخبرات الخارجية، وقال إنه قام بتعيين عمرو العزبي مستشارًا بالوزارة وتم ترقيته لرئاسة هيئة تنشيط السياحة، متسائلاً: ما الخبرات التي يتميز بها العزبي عن أقرانه رغم أن مدة عمله في وزارة السياحة لا تتجاوز ست سنوات؟.
كما كشف النائب أيضًا عن تقاضي حسن جمال الدين رئيس قطاعات الرقابة على الفنادق والشركات السياحية 25 ألف جنيه كل شهرين، بخلاف الراتب الأساسي الذي يتقاضاه من وظيفته الأساسية بالوزارة.
وقال إن الوزير لم يكتف بذلك بل قام بمكافأته براتب إضافي نظير إشرافه على صندوق الحج والعمرة وغرفة الشركات، وأشار إلى أن جميع العاملين في مكتب الوزير يحصلون على مكافآت من المنح الأجنبية.
وتساءل النائب عن حقيقة إهدار وزارة السياحة للمنحة الأمريكية والمخصصة لتدريب العاملين في قطاع الرقابة على الفنادق، وقال إنه أصدر قرارًا بصرف المنحة لسد العجز في رواتب المستشارين بالوزارة.
وأكد أن المنحة كانت مخصصة في الأصل لرفع كفاءة العاملين في مجال الرقابة والاستعانة بخبراء من الجامعة الأمريكية والجامعات المصرية، وطالب الوزير بتقديم بيان رسمي عن أوجه الإنفاق الخاصة بالمنحة على أن تتم مناقشتها في الاجتماع القادم بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب.
وطالب بضرورة إلغاء قرار تعيين مستشارين بوزارة السياحة، قائلاً إن طابور العاطلين في مصر يحتاج إلى الدعم، وإن خزانة الدولة تواجه أعباء ثقيلة مما يتطلب ترشيد الإنفاق.
من جانبه، أوضح النائب محمد العدلي في طلب إحاطة أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد العاطلين عن العمل في مصر إلى ستة ملايين فإن وزارة السياحة تعين مستشارين بمبالغ فلكية. وقال: إن مرتب المستشار الواحد من هؤلاء يكفي لتعيين الآلاف من العاطلين.
في المقابل، نفى وزير السياحة ما وجه إليه من اتهامات على لسان النائب، وقال في سياق رده: ليس مطلوبًا مني فهم جميع التخصصات السياحية ومن يرفض تعيين مستشارين بوزارة السياحة للارتقاء بأدائها يتفضل يجي يديرها.
وأكد وزير السياحة أن الدولة استعانت بالقدرات المتخصصة منذ عام 1990، مشيرًا إلى أن ضعف الكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري بالدولة وراء الاستعانة بالخبرات الخارجية.
ونفي أن يكون إجمالي رواتب المستشارين في وزارة السياحة مليون جنيه. وقال: إن الوزارة لديها 18 مستشارًا في جميع التخصصات، وإجمالي رواتبهم لا يزيد عن 104 ألف جنيه شهريًا.
نقلا عن المصريون بتاريخ 4 - 6 - 2007كتب صلاح الدين أحمد (المصريون)
السبت 5 مايو 2018 - 0:42 من طرف كايرو تريد
